أوروبا تحيي قانونًا من عهد الحرب الكوبية لحماية الشركات المستثمرة في إيران

قررت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، تحديث "قانون الحظر"، ومنح بنك الاستثمار الأوروبي صلاحيات تمويل الاستثمارات الخارجية؛ بهدف حماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وأعلنت المفوضية بدء الإجراءات الرسمية لتدابيرها المختلفة حيال حماية مصالح الشركات الأوروبية، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وفرض عقوبات جديدة عليها.

وأوضحت في بيان لها، أن "التدابير المذكورة تهدف للمساعدة في حماية مصالح الشركات الأوروبية المستثمرة في إيران، وإظهار التزام الاتحاد الأوروبي بالاتفاق النووي مع إيران".

وأشار البيان إلى "اتخاذ قرار بتحديث قانون الحظر، الذي لا يعترف بقرارات أي محكمة تطبق العقوبات الأمريكية، ويحظر امتثال الشركات الأوروبية للعقوبات الأمريكية ضد إيران، بحيث أن يشمل إيران أيضًا".

وأضاف: "تم إجراء تعديلات من أجل السماح لبنك الاستثمار الأوروبي تمويل الاستثمارات في إيران"، لافتًا إلى أنه "يحق للبرلمان والمجلس الأوروبيين الاعتراض على التدابير المذكورة في غضون شهرين، وفي حال عدم وجود أي اعتراض تدخل حيز التنفيذ في آب/أغسطس المقبل كحد أقصى".

تجدر الإشارة إلى أن "قانون الحظر" أعده الاتحاد الأوروبي للتغلب على العقوبات الأمريكية ضد كوبا، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ أبدًا.

وفي 8 أيار/مايو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على إيران والشركات والكيانات التي تتعامل معها، والانسحاب من الاتفاق الموقع عام 2015، الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

وباتت الشركات الأوروبية التي لديها أنشطة مع إيران مهددة بعقوبات من واشنطن، بعدما انسحب ترامب من الاتفاق، وعليه رفضت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، باعتبارها أطرافًا في الاتفاق النووي بجانب روسيا والصين والولايات المتحدة، قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق، وأكدت تمسكها باستمرار العمل به.