كوريا الشمالية تدافع عن سجلها في مجال حقوق الإنسان

وكان التقرير الذي أصدرته لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة وجاء في 372 صفحة روى انتهاكات واسعة النطاق في كوريا الشمالية بما في ذلك استخدام معسكرات الاعتقال والتعذيب الممنهج والتجويع وأعمال قتل مماثلة لفظائع الحقبة النازية.

ونظم وفد كوريا الشمالية اجتماعا نادرا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك ودعا المندوبين والمراسلين للحضور. وكانت قاعة المؤتمرات بالأمم المتحدة تعج بالدبلوماسيين والصحفيين.

وأوضح الدبلوماسي الكوري الشمالي تشوي ميونج نام الذي يمثل جمعية كوريا الشمالية لدراسات حقوق الإنسان للاجتماع أنه في حين قد يكون هناك أحيانا زوبعة عن سجل حقوق الإنسان في بلاده لكن بيونجيانج تسير على الطريق الصحيح.

وقال تشوي "لأننا مجتمع انتقالي عندما نمضي قدما قد يكون هناك بعض المشكلات على سبيل المثال في المجالات الاقتصادية وغيرها وقد نحتاج إلى إنشاء المزيد من المنازل والمرافق الاجتماعية من أجل تزويد الناس بظروف معيشية أفضل."

وأضاف "لهذا السبب في دستورنا هناك مادة تنص على أنه بعد تطور المجتمع وتمتع الشعب بحقوق الإنسان ستزيد الحريات الأساسية أكثر."

وقال تشوي إن المشاكل الاقتصادية أيضا ترجع إلى خطأ "قوى خارجية" في إشارة فيما يبدو إلى فرض عقوبات دولية على كوريا الشمالية بسبب تجاربها النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية.

وقال ملخص رد كوريا الشمالية على تقرير الأمم المتحدة "القوى المعادية تروج باستمرار لقضايا حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) في محاولة لتشويه صورتها واسقاط النظام الاجتماعي والمفاهيم التي اختارها الشعب الكوري."

وأكد تشوي أيضا على تصريحات بيونجيانج السابقة بأنه لا توجد معسكرات اعتقال في كوريا الشمالية.

واعترف تشوي أن كوريا الشمالية لديها "مراكز اعتقال حيث يحسن الناس عقليتهم ويراجعون أخطائهم ويجري إصلاحهم من خلال العمل."

واشتكى أيضا من خطط استصدار قرار جديد من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ينتقد سجل كوريا الشمالية في مجال حقوق الإنسان.