قانون باكستاني يمهد لإدخال مناطق القبائل في الحياة السياسية

أقرّت باكستان قانونًا الخميس يمهد الطريق لإدخال مناطق القبائل المضطربة في الحياة السياسية، وإنهاء ترتيب سارٍ منذ العهد الاستعماري تسبب بتصاعد عمليات التمرد العسكري .

وحصل التعديل الدستوري على دعم واسع من مختلف الأطياف السياسية في المجلس الوطني (البرلمان) حيث أيده 229 نائبًا مقابل صوت واحد معارض، فيما امتنع عشرة عن التصويت، بحسب الإعلام الحكومي.

ويتعيّن الحصول على الموافقة النهائية على القانون من مجلس الشيوخ ثم من الرئيس، وهي أمور شكلية أصبحت مضمونة بعد حصول القرار على دعم ساحق في مجلس النواب.

وينهي هذا التعديل قوانين الحقبة الاستعمارية التي تحكم مناطق القبائل المدارة فيدراليًا في باكستان، وتمدد صلاحيات المحاكم الباكستانية في تلك المناطق، وتزيد من المساعدات التنموية لسكانها.

وبعد إقرار القانون ستتبع مناطق القبائل رسميًا إلى مقاطعة خيبر باختونخوا المجاورة.