المدعي العام الإيراني: لن نرفع الحظر عن تويتر

رد المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، الثلاثاء، على مطالبة 6 وزراء بحكومة الرئيس حسن روحاني، واثنين من أعضاء البرلمان، برفع الحظر المفروض على "تويتر" منذ عام 2009، بسبب اتهامه بالتشجيع على الاحتجاجات التي انطلقت على خلفية اتهام النظام بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وقال منتظري للصحفيين، على هامش حفل إفطار رمضاني، إنه "لا يمكن رفع الحظر عن تويتر، لأن إغلاقه تم بقرار من السلطات القضائية"، مضيفًا: "لا يمكن رفع الحظر حتى لو وافق بعض أعضاء لجنة المجلس الأعلى للفضاء السيبراني".

وطالب 6 وزراء ونائبان من أعضاء اللجنة تحديد حالات المحتوى الإجرامي عبر "تويتر" ورفع الحظر عن الموقع.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن "وزراء الاتصالات محمد جواد آذري جهرمي، والتعليم محمد بطحايي، والاستخبارات محمود علوي، والعدل الإيراني علي رضا آوايي، والعلوم والتعليم العالي منصور غلامي، والثقافة والإرشاد الإسلامي عباس صالحي، ونائبين هما رمضان علي سبحاني فر ومحمد كاظمي، بعثوا رسالة إلى المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، لرفع الحظر عن تويتر".

واعتبر الوزراء أن "استمرار حجب تويتر لا مبرر له"، داعين لجنة مراقبة الفضاء الإلكتروني إلى "معالجة الوضع والإيعاز للمدعي العام في البلاد برفع الحظر عن تويتر".

وأكدت رسالة الوزراء أنه "لا توجد أسباب منطقية لاستمرار حجب تويتر، وأن هذا الموقع أصبح من المواقع المؤثرة في المجتمع الدولي من خلال استخدام وسائل الإعلام الدولية له".

ويحتاج رفع الحظر إلى موافقة 8 أعضاء من أصل 12 عضوًا من لجنة تحديد النصوص الجنائية، التي تشرف على أنشطة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي 25 شباط/فبراير الماضي، قال وزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرمي، إن "بلاده تدرس رفع الحظر عن تطبيق موقع التواصل الاجتماعي تويتر".