توتر وملاسنات حادة داخل البرلمان الإيراني.. وسط رفض واسع لـ"اتفاقية تمويل الإرهاب" (صور)
أفشل التيار المتشدد في البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، جلسة مخصصة لمراجعة "قانون الانضمام لاتفاقية محاربة تمويل الإرهاب" التي تعد من ملحقات الاتفاق النووي الموقع مع الغرب والتي يطالب الأوروبيون طهران بالالتزام بها.
وشهدت جلسة اليوم، ملاسنات حادة وتوترًا، أثناء مراجعة القانون الذي اعتبره متشددو البرلمان "يتعارض في جوهره مع التطلعات الإيرانية وخطابها وأيديولوجيتها التي كُرست في الدستور بعد ثورة 1979".
وتعالت أصوات المتشددين، الذين يعارضون انضمام إيران إلى هذه الاتفاقية لأنها "ستجبرها على التخلي عن الميليشيات التي تدعمها والتي يصنفها الغرب كمنظمات إرهابية".
وقالوا وفق وكالة أنباء "إيرنا"، إن "انضمام إيران إلى هذه الاتفاقية سيجبرها على التخلي عن حزب الله والحوثيين"، معتبرين أنه "يتنافى مع الدستور الإيراني وطموحات الثورة".
وأضافت الوكالة أن "اثنين من النواب المعارضين للقانون، وهما حسين علي حاجي داليجاني ومحمد جواد أبطحي، منعا المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان الإيراني، حسن نقوي حسيني من الصعود لمنصة البرلمان لقراءة القانون".
وقال النائبان المعارضان: "لا نريد مشروعًا استعماريًا ولا نسمح بتمريره عبر البرلمان ولا نسمح بقراءته بتاتًا"، رافعين لافتات مكتوب عليها إن "الشعب الإيراني لن يغفر لنا إذا وافقنا على هذا القانون الاستعماري في البرلمان".
وعلى إثر ذلك تدخل رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، الذي كان يترأس هذه الجلسة محاولًا السيطرة على الأجواء، قائلًا إن "المرشد الأعلى علي خامنئي لا يخالف انضمام إيران إلى الاتفاق الدولي لمواجهة تمويل الإرهاب، وإن هذا الملحق جزء من الاتفاق النووي".
وأكد لاريجاني أن "خامنئي لم يعلق على انضمام إيران إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على تمويل الإرهاب، ويعتقد أن البرلمان والحكومة هما من يقرران ذلك، ويعتبره من ضمن دائرة صلاحياتهما القانونية".
