لجنة مسيرة العودة تدعو الجنائية الدولية لاتخاذ إجراء ضد جرائم إسرائيل في غزة

طالبت اللجنة القانونية لمسيرات العودة بغزة، محكمة الجنايات الدولية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجرائم الإسرائيلية، والانتصار لضحايا مسيرات العودة وكسر حواجز الحياد.

وقال صلاح عبدالعاطي رئيس اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية العليا خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن "تسويف السلطة الفلسطينية ومماطلتها في إحالة ملف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين، يعد استخفافًا بدماء الضحايا".

وأعلن عبد العاطي استعداد اللجنة القانونية لتقديم كل ما لديها من أدلة على ارتكاب قوات الاحتلال جرائم حرب موصوفة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.

وقال: "نحن جاهزون بالكامل للعمل والتعاون مع اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بشأن الجرائم المرتكبة في مسيرة العودة، وخاصة أن جرائم الاحتلال بغزة ترقى إلى جرائم حرب، حيث استخدمت القوة المفرطة بناءً على قرار سياسي وعسكري إسرائيلي".

وفي سياق متصل، ثمن عبد العاطي موقف الدول التي أيدت قرار مجلس حقوق الإنسان بإدانة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميًا ومطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالإنهاء الفوري والكامل للحصار على قطاع غزة .

كما دعا إلى ضرورة تنظيم عدد من اللجان لزيارة غزة للتحقيق قانونيًا في طريقة تعامل إسرائيل مع المتظاهرين، والأسلحة التي استخدمتها والتي تؤكد أن إسرائيل تجاوزت كل القوانين الدولية.