إيران: تداعيات سلبية لوجود أكثر من 200 مسؤول يحملون الجنسية المزدوجة

إيران: تداعيات سلبية لوجود أكثر من 200 مسؤول يحملون الجنسية المزدوجة

المصدر: طهران- إرم نيوز

اعتبرت وزارة الأمن الإيرانية (الاستخبارات)، الأحد، وجود 210 مسؤولين بمختلف المؤسسات الحكومية بالبلاد من حملة الجنسيتين، له تداعيات سلبية من بين عدم إمكانية التحقيق وملاحقة أي من هؤلاء في حال ثبت تورطه بملفات فساد.

وقالت الوزارة في تقرير رفعته إلى البرلمان الإيراني إن هناك 210 مسؤولين بمختلف المؤسسات الحكومية في البلاد من حملة الجنسيتين (الإيرانية والأجنبية)، مضيفة أن ”وجود هذا العدد الكبير من المسؤولين الذين يحملون الجنسية المزدوجة له آثار سلبية على النظام والحكومة في البلاد“، مشيرة إلى أن ”هؤلاء ليس لديهم التزام وأمانة كاملة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية الإسلامية“.

ووفقاً لوزارة الاستخبارات، يوجد من بين حملة الجنسية المزدوجة 47 في المراكز الحكومية، و37 في المكاتب الحكومية، و28 في مراكز الدولة الحساسة، و13 في المراكز العلمية والجامعية والتعليمية، و12 في المراكز العسكرية.

وطالبت الوزارة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق حملة الجنسية المزدوجة ومنعهم من تولي مناصب في الدوائر الحكومية.

وأشارت وزارة الأمن الإيرانية أن ”حمل الجنسية المزدوجة من المسؤولين يهدد المصالح الوطنية الإيرانية“.

وفي سياق متصل، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النائب ”كريمي قدوسي“، إن ”من الآثار السلبية التي تواجهها طهران تجاه المسؤولين الذين يحملون الجنسيات المزدوجة هي إمكانية تجنيد هؤلاء للعمل على إرسال معلومات إلى جهات خارجية“.

واستند النائب قدوسي إلى عدم قدرة الحكومة الإيرانية على اعتقال وجلب ”محمود رضا خاوري“ المدير السابق للمصرف الوطني ”بنك ملي“ الحكومي، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والكندية، بعدما هرب إلى كندا قبل اعتقاله في الـ20 من سبتمبر 2011، وطالبت إيران بإعادته للمثول أمام القضاء، وهو أول مسؤول بحكومة الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد تتم محاكمته غيابيًا والحكم عليه بالسجن المؤبد.

وقدم خاوري استقالته بعدما تمكن من الخروج من إيران بمساعدة أحد ضباط الاستخبارات والوصول إلى بريطانيا وأرسل من هناك استقالته في الـ20 من سبتمبر 2011 بتهمة اختلاس من 7 بنوك إيرانية هزت النظام المصرفي في ايران بلغت قيمته 2,6 مليار دولار، وتشكل مثالاً على فساد مالي غير مسبوق في تاريخ إيران.

وكان المفتش العام في إيران ”ناصر سراج“، أعلن في يوليو الماضي، عن بدء حملة لما أسماه بـ“تطهير الوزارات والمؤسسات الحكومية من مزدوجي الجنسية“، مؤكداً أن ”هيئة التفتيش حددت العديد من المدراء والمسؤولين من مزدوجي الجنسية“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com