إيران: الاتحاد الأوروبي تعهد بإنقاذ الاتفاق النووي رغم قرار ترامب

قال علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي تعهد بإنقاذ الاتفاق النووي مع القوى الكبرى رغم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه وإعادة فرض العقوبات.

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك في طهران مع مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ ميجيل أرياس كانتي: "نأمل أن تثمر جهودهم... تصرفات الولايات المتحدة... توضح أنها دولة ليست محل ثقة في التعاملات الدولية"، وفق رويترز.

وشدد على أن بلاده يمكن أن تستأنف تخصيب اليورانيوم لمستوى 20 في المئة إذا لم يتمكن الأوروبيون الموقعون على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 إنقاذه بعد انسحاب واشنطن منه.

وأضاف صالحي للصحفيين "إذا ظل الطرف الآخر ملتزما بوعوده فسنلزم أنفسنا بوعودنا... سياستنا الآن هي الانتظار... لأسابيع قليلة... كل الاحتمالات واردة فيمكننا... بدء التخصيب لمستوى 20" بالمئة.

وبدأ المفوض الأوروبي للطاقة ميغيل ارياس كانيتي السبت، زيارة إلى طهران ليطلع القادة الإيرانيين على الاجراءات التي اتخذها الاتحاد الاوروبي لضمان استمرار مشتريات النفط وحماية الشركات الاوروبية المتمركزة في هذا البلد.

وكانيتي هو أول مسؤول غربي يزور إيران منذ قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني الذي ابرم في 2015 واعادة فرض العقوبات الاقتصادية التي تؤثر بالتأكيد على الشركات الاجنبية.

وينطوي هذا الانسحاب على مخاطر مالية كبيرة للشركات الاوروبية التي تريد الاستثمار في ايران التي يشهد اقتصادها جمودا.

وقال كانيتي في مؤتمر صحافي صباح السبت بعد لقاء مع نائب الرئيس الايراني علي اكبر صالحي، إن حماية الاتفاق النووي على الرغم من القرار الأمريكي أمر "أساسي للسلام في المنطقة"، وفق ما ذكرته وكالة "فرنس برس" للأنباء.

وأضاف في المؤتمر الذي بثه التلفزيون مباشرة "من المؤكد ان هناك صعوبات مع العقوبات (...) علينا ان نطلب استثناءات، اعفاءات للشركات التي توظف استثمارات" في ايران".

إجراءات

وأطلقت المفوضية الاوروبية أمس الجمعة الإجراءات الرسمية التي تهدف إلى تفعيل "قانون التعطيل" من أجل الحد من تأثير العقوبات الأمريكية على الشركات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران، وفق ما أعلنه الخميس الفائت رئيس المفوضية جان كلود يونكر.

وكان هذا التشريع الأوروبي أقر في 1996 للالتفاف على العقوبات الأمريكية على كوبا لكنه لم يستخدم من قبل. وتأمل المفوضية في أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات مطلع آب/اغسطس مع دخول العقوبات الأولى التي اقرتها الولايات المتحدة مؤخرا حيز التنفيذ.

ويفترض ان يلتقي كانيتي ايضا وزير البيئة عيسى كلانتري ووزير النفط بيجان نمدار زنقنة. وسيجري المفوض الأوروبي الأحد محادثات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وتبلغ قيمة المبادلات التجارية بين ايران والاتحاد الاوروبي 20 مليار يورو. واشترت ايران في 2017 سلعا بقيمة عشرة مليارات يورو من الاتحاد الذي بلغت قيمة وارداته عشرة مليارات يورو بينها تسعة مليارات من النفط.

والدول المستوردة الست الرئيسية من إيران في الاتحاد هي اسبانيا وفرنسا وايطاليا واليونان وهولندا والمانيا.

وتنتج ايران 3,8 ملايين برميل من النفط يوميا. وتشتري الصين سبعين بالمئة من انتاجها وأوروبا عشرين بالمئة.

كما تملك ايران ثاني اكبر احتياطي من الغاز في العالم، لكن الجزء الاكبر من انتاجها مخصص للاستهلاك الداخلي. اما الصادرات فهي ضئيلة في غياب البنى التحتية اللازمة.

وبموجب الاتفاق المبرم عام 2015 كبحت إيران برنامجها النووي في مقابل رفع معظم العقوبات التي فرضها الغرب عليها، وهو ما تم في عام 2016.