تركيا تشكك في حكم محكمة أمريكية حول قضية المصرفي "أتيلا"
قال متحدث الحكومة التركية، بكر بوزداغ، إن المحكمة الأمريكية المعنية بقضية المصرفي التركي "محمد هاكان أتيلا"، انتهكت القانون ولم تجرِ محاكمة عادلة.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها بوزداغ، وهو في الوقت نفسه نائب رئيس الوزراء التركي، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس.
وأشار بوزداغ إلى أن "ما فعلته المحكمة الأمريكية هو استكمال الإجراء الإلزامي فقط، من أجل الإعلان عن قرار متخذ مسبقًا".
وأكّد متحدث الحكومة التركية أنه "لا أحد يستطيع تركيع تركيا، وإجبارها على اتباع مسار معين من خلال قضايا ملفقة".
وشدّد على أن قضية "أتيلا" في الولايات المتحدة "قضية سياسية وليست قضائية، وهي استمرار للانقلاب القضائي الذي فشل في تركيا خلال الفترة ما بين الـ 17 والـ25 من كانون الأول/ديسمبر عام 2013".
وشهدت تركيا، في الـ 17 من كانون الأول/ديسمبر 2013، حملة توقيفات بدعوى مكافحة الفساد، طالت أبناء وزراء، ورجال أعمال، ومدير مصرف البنوك الحكومية.
وتحدث بوزداغ عن "مؤامرة تجري بالتعاون بين منظمة فتح الله غولن ووكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)".
ومساء أمس، قالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن المصرفي التركي محمد هاكان أتيلا، الذي حكم عليه القضاء الأمريكي بالسجن لمدة 32 شهرًا، "بريء من الإدانة التي وجهت إليه".
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان القاضي الأمريكي "ريتشارد بيرمان" قرار المحكمة الفيدرالية بسجن النائب السابق لبنك "خلق" التركي، محمد هاكان أتيلا، لمدة 32 شهرًا.
وبحسب القرار فإن أتيلا، المسجون منذ 14 شهرًا، عوقب بالسجن لمدة 32 شهرًا، مع إسقاط الأشهر التي ظل فيها مسجونًا من المدة المذكورة، إلا أن محاميي المصرفي التركي أعلنوا أنهم سيطعنون بالقرار أمام محكمة الاستئناف.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تأجيل موعد جلسة النطق بالحكم على أتيلا، الذي أدين في جلسة عقدت في 3 كانون الثاني/يناير الماضي، من الـ7 إلى الـ16 من أيار/مايو الجاري، فيما كان الادعاء العام يطالب بعقوبة سجن لأتيلا، تصل إلى 15 عامًا ونصف العام، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف إلى 500 ألف دولار.
وفي الـ 3 من كانون الثاني/يناير الماضي، أُدين "أتيلا"، بخمس تهم من أصل 6 وجهت له، وتمت تبرئته من تهمة "غسيل الأموال"، فيما يؤكد فريق الدفاع نقص أدلة الإدانة.
والتهم التي أدين بها هي: خرق عقوبات واشنطن على إيران، والاحتيال المصرفي، والمشاركة في خداع الولايات المتحدة، والمشاركة في جريمة غسيل أموال، والمشاركة في خداع البنوك الأمريكية.
