وزير الاتصالات التركي ينتقد إلغاء تعديل قانون الانترنت
أنقرة- انتقد وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي لطفي ألوان، قرار المحكمة الدستورية، بإلغاء تعديل أتاح لمؤسسة الاتصالات وقف المواقع الإلكترونية التي يشتبه بتهديدها الأمن العام، أو تسهيل ارتكاب جنح، أو أعمال غير قانونية، إلى أن يصدر حكم قضائي بحقها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير في مقر وزارته في العاصمة التركية أنقرة، معتبراً أن: "قرار المحكمة الدستورية يخلق ثغرة قانونية لا يمكن تلافيها".
وأكد الوزير التركي، أن حكومة بلاده اتخذت خطوات تهدف لتعزيز الأمن القومي، بالتوازي مع ضمان عدم المساس بحقوق الإنسان على حد سواء، بما في ذلك ضمان حرية الاتصال، والتواصل للجميع، لافتا إلى استمرار الحكومة قدماً في هذا السياق، وأن الخطوات المذكورة اتخذت مع مراعاة أسس العدالة، والحرية، والأمن.
ولفت ألوان، إلى أن المحكمة الدستورية أعلنت عن قرارها عبر موقعها على شبكة الإنترنت، إلا أن إعلانها لم يتضمن ذكر الأسباب الموجبة التي دفعتها لاتخاذ ذلك القرار.
وكان البرلمان التركي صوّت مطلع فبراير الماضي لصالح تعديل قانون ينظّم استخدام الإنترنت، وأتاح التعديل وقتها لمؤسسة الاتصالات التركية القدرة على منع المستخدمين من الوصول إلى صفحات الإنترنت، التي يشتبه بتهديدها الأمن العام، أو تسهيل ارتكاب جنح، أو أعمال غير قانونية، دون الحصول على أمر مسبق من المحكمة، إلى أن يصدر حكم قضائي بحق الموقع المذكور.
