إيران تغلق موقعا إخباريا مؤيدا لروحاني

أغلقت وزارة الاتصالات والتكنولوجيا الإيرانية، الخميس، موقعا إخباريا مؤيدا للرئيس حسن روحاني.

وقال مدير موقع "انتخاب" مصطفى فقيهي، في تصريحاته لوكالة "إيسنا" المحلية، إن وزارة الاتصالات لم تبين له أسباب إغلاق الموقع، مرجحا أن يكون بسبب الدعوى القضائية التي قدمها نائب رئيس المصرف المركزي الإيراني، حميد بور محمدي، في حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وكان الموقع كشف حجم الفساد المالي الذي تورط فيه بعض المسؤولين في حكومة نجاد، وهو ما أثار غضب التيار المؤيد للرئيس السابق.

وتقول تقارير نشرها الموقع إن "صفقات النفط السرية، تعد مثالا واحدا على الفساد المنتشر الذي ميز حكومة أحمدي نجاد".

وأضافت التقارير أن "ملفات الفساد والعقوبات الغربية، تسببت في إنهاك الاقتصاد الإيراني وتركيعه، وقد كان القلق الشديد إزاء الاقتصاد الضعيف وراء محاولة إيران الوصول إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي وإنهاء العقوبات الدولية".

وكشفت وسائل إعلام إيرانية عن "قائمة سرية" تحتوي على أسماء وزراء ومسؤولين في حكومة أحمدي نجاد متورطين بـ"فضيحة مالية" تتمثل في سحب حوالي 70 مليار دولار من حساب البنك المركزي الإيراني كقروض ومنح خلال ثمانية أعوام.

ويتصدر هذه القائمة، اسفنديار رحيم مشائي، صهر أحمدي نجاد ومدير مكتبه، وهو متهم بسحب مبالغ من البنك المركزي بقيمة 8900 مليار تومان.

وتضم القائمة أيضا المساعد الأول لأحمدي نجاد، محمد رضا رحيمي، الذي يحاكم حالياً بخصوص قضية اختلاس مبالغ في دائرة التأمينات الإيرانية تقدر بـ1400 مليار تومان.

وتقدر القروض الممنوحة لجامعة "ایرانیان" الأهلية التي يمتلكها نجاد، بـ1200 ملیار تومان.

كما أن المدير السابق لدائرة التأمينات الاجتماعية، سعيد مرتضوي، متورط بقرض قيمته 1340 ملیار تومان. في حين سحب وزير الداخلية في حكومة نجاد، صادق محصولي، قروضا بقيمة ملیار تومان.

وتفيد التقارير بأن القائمة تشمل أيضا 45 شخصاً مرتبطا ومقربا من أحمدي نجاد، وهم متورطون بقروض تبلغ قيمتها 56 مليار دولار.