مهاتير محمد يحيل المدعي العام بماليزيا لإجازة إجبارية

أعلن رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، اليوم الاثنين، إحالة المدعي العام للبلاد محمد أفندي إلى إجازة إجبارية فورية.

وقال محمد في مؤتمر صحفي: "المدعي العام سيذهب في إجازة على الفور"، حسب صحيفة "ماليزيا كيني".

وأضاف أنه سيتم تسليم مهام أفندي إلى المحامي العام (منصب معاون للمدعي العام)، دون الإشارة إلى ملابسات القرار أو موعد تلك الإجازة الإجبارية.

غيّر أنّ وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية أشارت إلى أن قرار مهاتير محمد مرتبط بتحقيقات مرتقبة مع أفندي حول دوره في  فضيحة فساد ضخمة تورط فيها رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق.

من جهتها، تحدثت صحيفة "ماليزيا كيني" عن احتمالية إدراج أفندي على قائمة الممنوعين من السفر، دون توضيح الأسباب.

والسبت الماضي، أعلنت سلطات الهجرة الماليزية حظرًا على سفر عبد الرزاق وزوجته إلى الخارج؛ وسط حديث عن إعادة الحكومة فتح التحقيقات في قضية فساد بمليارات الدولارات متعلقة بفضيحة صندوق التنمية.

وفي أبريل/ نيسان المنصرم، مددت ماليزيا ولاية المدعي العام محمد أفندي لمدة 3 سنوات، قبل نحو 3 أشهر من انقضائها.

وحينئذ، أكد أفندي (68 عامًا) أنه مستمر في منصبه حتى العام 2021.

وتولى محمد أفندي منصب المدعي العام لماليزيا العام 2015.

والخميس، أدّى مهاتير محمد، اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء ماليزيا، بعد فوز التحالف الذي يقوده بالانتخابات العامة التي شهدتها البلاد الأربعاء.