باكستان ترد بالمثل وتفرض قيودًا على تحركات الدبلوماسيين الأمريكيين
فرضت السلطات الباكستانية، اليوم الجمعة، قيودًا على تحركات ونشاط الدبلوماسيين الأمريكيين داخل أراضيها.
وجاء ذلك بعد ساعات من فرض إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إجراءات مماثلة على الدبلوماسيين الباكستانيين في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبعثت وزارة الخارجية الباكستانية مذكرة رسمية إلى السفارة الأمريكية لإطلاعها على فرض قيود مماثلة للقيود الأمريكية (التي بدأ تطبيقها اليوم)، بحسب صحيفة "إكسبرس تريبيون" المحلية.
وأوضحت المذكرة أن "القيود، التي تم فرضها على الدبلوماسيين الأمريكيين بداية من اليوم، تشمل نقاطًا عديدة، منها إلزام الدبلوماسيين الأمريكيين بالحصول على موافقة السلطات الباكستانية للتنقل إلى أي منطقة خارج العاصمة إسلام آباد، وإخضاع الدبلوماسيين الأمريكيين لإجراءات التفتيش العادية في المطارات الباكستانية".
كما تشمل القيود "عدم السماح للدبلوماسيين الأمريكيين باستخدام لوحات بديلة لسياراتهم، والالتزام باستخدام اللوحات الدبلوماسية الممنوحة لهم من وزارة الخارجية الباكستانية، وعدم تظليل زجاج السيارات الخاصة التي تستأجرها السفارة الأمريكية لصالح دبلوماسييها".
ويتعين كذلك على الدبلوماسيين الأمريكيين "تقديم الخصائص الحيوية (البصمة) أثناء الحصول على شرائح الهواتف النقالة التي يستخدمونها في باكستان، ومنع السفارة الأمريكية من استخدام شبكة اتصالات لا سلكية خاصة بها في المدن والمناطق السكنية".
وكذلك "إجلاء أي دبلوماسي أمريكي مقيم في باكستان دون تأشيرة صالحة، ومنع الدبلوماسيين الأمريكيين من حمل أكثر من جواز سفر، وضرورة حصول السفارة الأمريكية على موافقة خاصة قبل استئجار أي منزل أو عقار في باكستان أو في التعامل مع أي جهة باكستانية خاصة".
وأفادت المذكرة الباكستانية أن "هذه القيود سيتم تطبيقها على الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في السفارة الأمريكية بإسلام آباد والقنصليتين الأمريكيتين في كراتشي ولاهور".
وكانت إسلام آباد وواشنطن قد أعلنتا فرض قيود على دبلوماسيين، عقب تسبب سيارة تابعة للسفارة الأمريكية، يقودها الملحق الدفاعي والجوي، الكولونيل جوزيف إيمانويل هول، في مصرع راكب دراجة نارية باكستاني في العاصمة، يوم 7 من شهر أبريل/ نيسان الماضي.
ويخيّم التوتر على العلاقات بين البلدين منذ اتهام ترامب، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، لباكستان بالكذب على الولايات المتحدة وتقدم "مساعدة ضئيلة في محاربة الإرهاب".
وعلّقت الولايات المتحدة مساعدتها الأمنية لإسلام آباد، رغم نفي الأخيرة مرارًا صحة الاتهامات الأمريكية.
