مسؤول فلسطيني: المنظمات الدولية الحل لمحاسبة اسرائيل

‎رام الله - قال مسؤول فلسطيني، اليوم الثلاثاء،إنّ استمرار النشاطات الاستيطانية لا يترك أي خيار للقيادة الفلسطينية سوى التوجه للمنظمات الدولية لمحاسبة إسرائيل وإجبارها على وقف الاستيطان.

وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة، ردا على اقتحام مستوطنين يهود لعدد من المباني في بلدة سلوان "ندين هذا بشدة ولا خيار أمامنا سوى التوجه إلى المنظمات الدولية لمحاسبة إسرائيل وإجبارها على وقف نشاطاتها الاستيطانية".

وقال مركز (معلومات وادي حلوة) في بيان له "استولت جمعية العاد الاستيطانية على 23 شقة سكنية في وادي وحارة بيضون في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى".

وأضاف البيان "أن قوات الاحتلال برفقة مستوطني جمعية (العاد) الاستيطانية اقتحموا عند الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليلة الماضية بلدة سلوان وبعد الانتشار الواسع في أحيائها وحاراتها شرعوا بالاستيلاء على المنازل الخالية من سكانها باستثناء أحد المنازل الذي أخلي منه سكانه عنوة."

وأشار المركز في بيانه إلى حدوث عمليات نقل لملكية بعض هذه العقارات بشكل مستتر. وقال "حتى لو تم تسريب هذه المنازل فهي عملية استيلاء غير شرعية على المنازل العربية".

وقال أحمد الرويضي، مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس، "إنه مع عملية الإستيلاء الجديدة وهي الأكبر منذ عام 1991 حيث يرتفع عدد البؤر الاسيتطانية في سلوان إلى 47 بؤرة".

وأضاف "هناك 7000 مواطن يسكنون في سلوان بدهم (الإسرائيليون) يطردوهم بالشراء أو استخدام القانون هناك قضايا أمام المحاكم تحت حجج مختلفة لإخلاء الناس من منازلها والناس بحاجة إلى مساعدة لتوفير مقومات الصمود لها".

ودعا الرويضي الجميع إلى تحمل مسؤولياته وتقديم المساعدة لسكان القدس قائلا "هناك عدوان على القدس وهذا العدوان أخطر من العدوان الذي يحدث على غزة وبالتالي أنا كأحد أبناء سلوان أقول أن الكل مسؤول عما يجري في سلوان والقدس".

وأضاف: "البيوت التي تم الاستيلاء عليها في سلون تبعد 200 إلى 300 متر هوائي عن المسجد الأقصى المبارك".

وقال "للأسف فقدنا البوصلة فيما يتعلق بالقدس هذه دعوة في هذه القضية الخطيرة التي حصلت صباح اليوم وهذا الهجوم الإستيطاني الكبير الذي حصل صباح اليوم على بلدة سلوان على الجميع أن يتحمل مسؤولية على المستوى العربي والفلسطيني والاسلامي والدولي".

ودعا جواد صيام مدير مركز معلومات وادي حلوة السلطة الفلسطينية إلى تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على كيفية حدوث عملية التسريب.

وقال "أحد من سرب هذه المنازل كان معتقلا لدى السلطة وأطلق سراحه وعاد لتسريب منزل آخر".

وأضاف: "من يتحمل مسؤولية ما جرى هو العالم العربي والإسلامي عندما تعرض عقارات للبيع على الدول العربية والاسلامية ترفض شراءها لأنها تحسب الجدوى الاقتصادية لها".

وأضاف: "من يسرب الأراضي يجب أن يقاطع وتصادر أملاكه".