الأمم المتحدة: نجري اتصالات بشأن انسحاب واشنطن من "النووي الإيراني"

قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إنها تجري حاليًا اتصالات على مستويات عدة بشأن انسحاب واشنطن، أمس الثلاثاء، من الاتفاق النووي الإيراني، مجددةً دعمها للاتفاق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال دوغريك: "هناك اتصالات جارية حاليًا على مستويات عدة بخصوص انسحاب واشنطن من الاتفاق".

ولم يكشف المتحدث الرسمي طبيعة تلك الاتصالات، مضيفًا أنه "ما يمكن قوله حاليًا هو أن هناك اتصالات على مستويات عدة".

وأضاف: "أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، أن إيران تنفذ الالتزامات المتعلقة بالبرنامج النووي، كما أنها تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بخطة العمل المشتركة الشاملة المتعلقة بأنشطة إيران النووية".

وتطرق دوغريك لرأي الأمين العام للمنظمة، "أنطونيو غوتيريش"، حول ما إذا كان برنامج إيران للصواريخ الباليستية يعد جزءًا من الاتفاق النووي أم لا.

وقال في هذا الخصوص: "الصواريخ  الباليستية تتعلق بملف الأسلحة الباليستية وعدم الانتشار، أكثر من تعلقها بموضوع الاتفاق النووي".

وتابع: "بناءً على طلب مجلس الأمن الدولي وتفويض من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2015، تتحقق الوكالة وتراقب تنفيذ إيران لالتزاماتها المتعلقة بالنشاط النووي بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة".

وشدد على دعوة الأمين العام كافة الدول المشاركة في الاتفاق النووي بضرورة الالتزام الكامل به.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، الانسحاب رسميًا من الاتفاق النووي مع إيران، وتعهد بأن تفرض واشنطن "أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني".

وأشار ترامب إلى أن "الاتفاق أخفق في منع النظام الإيراني من تطوير الصواريخ الباليستية التي يمكن أن تحمل رؤوسًا نووية".

وفي 2015، وقّعت إيران مع الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقًا حول برنامجها النووي، قبل أن تعلن واشنطن أمس الانسحاب منه.

وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير؛ بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.