موسكو تبدي استعدادها لدعم العراق ضد داعش
نيويورك ـ قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف،الجمعة، إن بلاده "مستعدة لدعم" العراق في مواجهة "داعش"، دون أن يوضح طبيعة هذا الدعم.
جاء ذلك ردا على سؤال بشأن موقف موسكو من الضربات التي شنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على تنظيم "داعش" في سوريا.
وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن موسكو سبق لها أن قدمت "معدات عسكرية ضرورية، ومساعدات استخباراتيه، للعراق وسوريا ولبنان، لدعم محاربتها للإرهاب"، دون أن يضيف تفاصيل بشأن توقيتات تقديم هذه المعدات العسكرية والمساعدات الاستخباراتية.
وأكد أن الحملة العسكرية الدولية الموجهة ضد تنظيم "داعش" يجب أن تتوافق مع القانون الدولي، وأن تكون بالتعاون مع النظام السوري.
وقال: "نحن نعتقد أن أية إجراءات تتخذ على الصعيد العالمي، بما في ذلك استخدام القوة، للتغلب على التهديدات الإرهابية، ينبغي أن تتم وفقا للقانون الدولي، ومن المهم للغاية أن يكون هناك تعاون مع السلطات السورية في هذا الخصوص".
ورأى الوزير الروسي أن رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد، "لن يحل الأزمة"، مؤكدا ضرورة إجراء حوار شامل، تشارك فيه إيران، من أجل إيجاد تسوية سلمية للأزمة السورية.
وتشن الولايات المتحدة ودول أخرى حليفة لها غارات جوية في العراق وسوريا تستهدف مواقع لـ"داعش"، الذي يسيطر على مساحات في البلدين الجارين، وأعلن في يونيو/ حزيران الماضي قيام ما أسماها "دولة الخلافة" وينسب إلى التنظيم قطع رؤوس رهائن وارتكاب انتهاكات دموية بحق أقليات.
وفي الشأن الأوكراني، قال الوزير الروسي، إن "موسكو ستواصل الحوار مع كييف و(جمهوريتي) دونيتسك، ولوغانسيك (المعلنتين من قبل الانفصاليين في شرق أوكرانيا من جانب واحد)".
وأوضح أن الطرفين "وافقا على اتخاذ مزيد من الخطوات في إطار عملية السلام، وسوف نسعى لأن تكون المفاوضات ذات فاعلية".
وشدد على "أهمية العمل بطريقة بناءة، من أجل التأثير علي طرفي النزاع (السلطات الأوكرانية والانفصاليين) بدلا من التحريض على اتخاذ إجراءات تقوض عملية السلام".
ونفي الوزير الروسي أن تكون هناك نية لدى بلاده لفرض عقوبات اقتصادية علي كييف.
ووقعت أطراف الأزمة الأوكرانية مطلع الشهر الحالي، على اتفاق لتنفيذ وقف إطلاق النار، مكون من 14 مادة، شمل تبادل الرهائن، وكيفية إدارة المناطق شرقي البلاد.
ومنذ ذلك الحين، تتبادل الأطراف اتهامات بخرقه، إلا أن مراقبين دوليين يؤكدون أن الهدنة في منطقة النزاع لا تزال قائمة.
