بماذا علقت فرنسا وبريطانيا على اتهامات نتنياهو لإيران؟

رأت فرنسا وبريطانيا، اليوم الثلاثاء، أن الاتهامات التي وجهها رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتانياهو لإيران وزعم خلالها أن لديها خطة سرية تمكنها من امتلاك قنبلة ذرية، تعزز أهمية الإبقاء على الاتفاق النووي الذي أبرم العام 2015، وعلى القيود المنصوص عليها فيه.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن المعلومات الإسرائيلية "قد تشكل أساسا يدعم إخضاع أنشطة طهران النووية لمراقبة طويلة المدى"، في حين اعتبر وزير الخارجية بوريس جونسون أن "الاتفاق النووي الإيراني لا يعتمد على الثقة في نوايا إيران ولكن على التحقق الصارم بما في ذلك الإجراءات التي تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول غير المسبوق لبرنامج إيران النووي"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف جونسون في بيان: "حقيقة إجراء إيران أبحاثا حساسة سرا حتى العام 2003 توضح لماذا نحتاج للتفتيش المباغت الذي يسمح به الاتفاق النووي اليوم".

وتابع: "بنود التحقق الواردة في الاتفاق النووي الإيراني ستجعل من الصعب على إيران استئناف مثل هذه الأبحاث. وهذا سبب جيد آخر يدعو للإبقاء على الاتفاق مع البناء عليه كي نضع في الحسبان المخاوف المشروعة لدى الولايات المتحدة وشركائنا الآخرين".

وكان نتنياهو زعم، في عرض تلفزيوني قدمه أمس الاثنين بأن لديه "أدلة" جديدة موثقة على برنامج سري إيراني للأسلحة النووية، بإمكانها تفعيله في أي وقت، ما قد يشجع الولايات المتحدة على الانسحاب هذا الشهر من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية.

وأفادت الوزارة في بيان "بأن اهمية هذا الاتفاق تتعزز بالعناصر التي قدمتها اسرائيل أن كل النشاطات المرتبطة بتطوير سلاح نووي يحظرها الاتفاق بشكل دائم، ان نظام التفتيش الذي وضعته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على هذا الاتفاق هو الأكثر شمولا وصرامة في تاريخ اتفاقات عدم انتشار الأسلحة النووية"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، في بيان: "يجب دراسة هذه المعلومات وتقييمها بالتفصيل".

وأضافت: "وقد تؤكد المعلومات الجديدة التي قدمتها إسرائيل الحاجة لضمانات طويلة المدى بشأن البرنامج الإيراني كما اقترح الرئيس".

وبعد زيارته للولايات المتحدة الأسبوع الماضي، تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع زعماء إسرائيل وروسيا وبريطانيا وألمانيا وإيران لاقتراح مفاوضات جديدة على اتفاق أوسع نطاقا.

ويشمل هذا الاتفاق أنشطة إيران النووية بعد العام 2025 عندما تنتهي فترة العمل بالاتفاق الحالي بالإضافة إلى البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي لطهران.

وكان خبراء في المخابرات ودبلوماسيون ذكروا أن العرض الذي قدمه نتنياهو أمس على التلفزيون الإسرائيلي في وقت ذروة المتابعة لم يكن "دليلا دامغا" على انتهاك إيران للاتفاق النووي، لكنه قد يعزز موقف مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذين يريدون الانسحاب من الاتفاق.

وأشارت فون دير مول إلى أن المعلومات التي قدمها نتنياهو تؤكد في جزء منها الطبيعة غير السلمية للبرنامج والتي كشفت عنها القوى الأوروبية في العام 2002 وتثبت الحاجة لضمان الإبقاء على الاتفاق النووي وعمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة بوصفها "من بين الأشمل والأقوى في تاريخ حظر الانتشار النووي".

وتابعت: "من الضروري أن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة التحقق من التزام إيران بالاتفاق والطبيعة السلمية لبرنامجها النووي".

وأشارت إلى أن لجنة من الدول الموقعة على الاتفاق، وهي الصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة وإيران، يمكن أن تعيد النظر في المعلومات الإسرائيلية.