اجتماعات سرية لرجال دين إيرانيين لـ"حذف ولاية الفقيه" من الدستور
كشف المدعي العام في إيران، محمد جعفر منتظري، الجمعة، عن عقد اجتماعات وجلسات سرية لبعض رجال الدين والمرجعيات الشيعية في مدينة قم وسط إيران، من أجل حذف وإزالة مبدأ ولاية الفقيه من الدستور الإيراني.
ونقلت وكالة أنباء انتخاب، المؤيدة للرئيس حسن روحاني، عن منتظري قوله إن "هناك إحباطًا لدى بعض رجال الدين من نظام ولاية الفقيه، وحصلنا على معلومات تفيد بوجود جلسات تشكلت بشكل سري في مدينة قم (معقل رجال الدين والحوزة) من أجل إبعاد وإزالة ولاية الفقيه من الدستور".
وأوضح منتظري أن "هذه الجلسات التي تعقد لعدد من المرجعيات الشيعية في قم تحت ذريعة وجود امتعاض وإحباط من قبل الإيرانيين من نظام ولاية الفقيه، الهدف منها إسقاط النظام".
وفي سياق متصل، شن أئمة صلاة الجمعة في عموم مدن إيران، هجومًا حادًا على رجال الدين الذين يخططون لحذف مبدأ ولاية الفقيه من الدستور الإيراني.
وطالب خطيب جمعة مدينة "بيرغند" شرق إيران، آية الله علي رضا عبادي، السلطات الأمنية باعتقال تلك الشخصيات، معتبرًا هؤلاء بأنهم "عملاء لدول أجنبية".
وقال عبادي، في خطبة صلاة الجمعة: "إن أعداء إيران يخططون وبشكل سري وعبر رجال دين لحذف ولاية الفقيه، أو الحد من نفوذها أو إسقاط هيبتها داخل البلاد".
وبعد سقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979 بسبب ثورة قادها الراحل روح الله الخميني، أقدم الأخير على تأسيس نظام حكم قائم على مبدأ ولاية الفقيه.
ولم يكن أحد من فقهاء الشيعة يؤمن بولاية الفقيه المطلقة التي نظر لها الخميني، بل إنّ العديد من فقهاء الشيعة قد عارضوا الخميني في نظريته وحدودها وكيفية تطبيقها، حيث يؤمن أغلب مراجع الشيعة بولاية الفقيه ذات الدائرة الضيقة والتي لا تصل إلى السماح لرجال الدين بتأسيس أنظمة حكم إسلامية، كون ذلك من خصوصيات الإمام المعصوم، كما يعتقدون.
