13 دولة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

نيويورك- دعا وزراء خارجية 13 دولة، من بينها أمريكا وتركيا، جميع الأطراف المعنية في ليبيا إلى "الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار والانخراط بشكل بناء في حوار سياسي سلمي لحل الأزمة الجارية والامتناع عن أعمال المواجهة."

جاء هذا في ختام اجتماع عقدوه، مساء الاثنين، على هامش اجتماعات أعمال الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك حاليا.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الثلاثاء إن عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي شارك في الاجتماع الوزاري لـ "مجموعة ليبيا"، وذلك بحضور وزراء خارجية 13 دولة عربية وأجنبية وعلى رأسهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إضافة إلى بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة.

وتناول الاجتماع بحث التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها ليبيا.

وفي نهاية الاجتماع أدان الوزراء في بيانهم الختامي "استمرار أعمال العنف والإرهاب والتطرف التي تشهدها ليبيا والتي أضرت بالعملية الديمقراطية والتنموية في ليبيا".

ودعا البيان جميع الأطراف المعنية في ليبيا إلى "الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار والانخراط بشكل بناء في حوار سياسي سلمي لحل الأزمة الجارية والامتناع عن أعمال المواجهة".

كما تضمن البيان التأكيد على أهمية "تقديم الدعم الكامل لجهود الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا برناردينو ليون الرامية إلى تأمين تسوية تفاوضية للأزمة الراهنة وتقدير عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا".

ورحب المشاركون في الاجتماع "بالدعوة التي وجهها الممثل الخاص للأمين العام لجميع الأطراف الليبية للقبول بالمشاركة في الحوار السياسي المنعقد في 29 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة لوضع حد للصراع الحالي".

وشدد البيان على الجهود التكميلية التي يبذلها دول جيران ليبيا والشركاء الآخرون لتعزيز التوافق الوطني والمصالحة وجهود معالجة الأزمة الإنسانية في ليبيا.

وأكد على عدم وجود أي حل عسكري للصراع الدائر وعلى دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2174 الداعي لمواجهة تهديدات السلام والاستقرار في ليبيا.

وذكر البيان جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وحذر "المسؤولين عن أعمال العنف والمعرقلين لعملية التحول الديمقراطي في ليبيا بإخضاعهم للمساءلة".

كما جدد البيان اعترافه بمجلس النواب الليبي كسلطة تشريعية وحيدة في البلاد والتزامه القوي بسيادة واستقلال ليبيا وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية .

ودعا الحكومة الليبية المؤقتة وجميع الأعضاء المنتخبين في مجلس النواب (الذي يعقد اجتماعه بطبرق) إلى اعتماد سياسات شاملة تعود بالفائدة على جميع الليبيين.

وحث البيان أيضا على تشكيل حكومة تمثل كل الليبيين وتلبي تطلعات الشعب الليبي للأمن والمصالحة والازدهار وشجع جمعية صياغة الدستور على تعزيز جهودها لصياغة وثيقة الدستور وبما يكرس ويحمي حقوق جميع الليبيين.

وناشد البيان المجتمع الدولي مواصلة دعم المؤسسات المنتخبة الليبية، وتعهد بأن تواصل الدول الموقعة على البيان جهود دعم الشعب الليبي وتحويل ليبيا إلى دولة آمنة وديمقراطية ومزدهرة.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الوزراء على عقد اجتماع آخر للمجموعة بعد شهرين في العاصمة الإسبانية مدريد وذلك لمناقشة التطورات في هذا الصدد.

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وقطر والإمارات العربية المتحدة ومصر وتركيا والجزائر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وتونس والسعودية وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته: الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة عبد الله الثني، ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري.

أما الجناح الثاني للسلطة، والذي لا يعترف به المجتمع الدولي، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).