الدنمارك تبحث سبل إعادة اللاجئين السوريين لبلادهم
دمشق- أعلنت الحكومة الدنماركية أنها ستبدأ العمل على إصدار تصاريح إقامة مؤقتة لتواجه تدفق الطلبات وخصوصاً من جانب اللاجئين السوريين. وكشفت أيضاً عن خطة لاحتواء مغادرة متطرفين دنماركيين إلى العراق وسوريا.
يأتي الإجراء الدنماركي الجديد بعد أن تضاعف عدد طالبي اللجوء منذ بداية العام أكثر من أربع مرات، حيث وصل عدد الطلبات في الفترة ما بين يناير وأغسطس من العام الجاري إلى 7900 ملفاً أي أكثر من عدد الطلبات التي قدمت في العام 2013 بأكمله.
وذكرت وزيرة العدل كارن هايكروب أن: "غالبية اللاجئين الذين يقدمون طلباتهم في هذه الفترة ليسوا مضطهدين على الصعيد الشخصي في بلادهم. وإن عدداً كبيراً يأتي من مناطق في سوريا يتعرض فيها المدنيون لهجمات غير مقصودة".
وحسب الوزيرة، هذا سبب يجعل الحكومة تفكر في دراسة "سبل إعادة هؤلاء إلى ديارهم كلما تحسنت الأوضاع تدريجياً في بلدهم الأم سوريا".
وفي بيان لها تعقيباً على الإجراءات الحكومية، عبرت جوها شميت نيلسن، المسؤولة في حزب "ائتلاف الحمر - الخضر،" الحليف للحكومة عن أسفها للإجراءات الجديدة، معتبرة أنها ستؤدي إلى "عواقب كارثية" على السوريين الفارين من أعمال العنف التي يرتكبها كل من النظام السوري وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وقالت نيلسن إن: "عائلات اللاجئين ستعيش مشاعر خوف دائم" بانتظار وصول الشرطة التي ستعيدهم إلى بلادهم.
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة أن المقيمين الدنمركيين الذين يعتزمون المشاركة في نزاع مسلح في الخارج سيعاقبون بمنع الخروج من البلاد وقد يحكم عليهم بالسجن لدى عودتهم. أما الذين لا يحملون الجنسية الدنماركية، فسيخسرون الإقامة التي بحوزتهم.
وتمنح الإقامة في الدنمارك لمدة سنة قابلة للتجديد سنتين إضافيتين. وكشفت الحكومة أيضاً عن خطة لاحتواء المتطرفين الذين يريدون مغادرة البلد إلى مناطق الجهاد في العراق وسوريا.
بدورها أعلنت ألمانيا، أبرز وجهة أوروبية لطالبي اللجوء، أنها ستشدد سياسة استقبال اللاجئين بالنسبة إلى المهاجرين من البلقان وذلك بعد موافقة مجلس النواب على الأمر الجمعة.
وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بررت مشروع القانون الذي قدمته حكومتها بضرورة تحسين مساعدة الذين يحتاجون بالفعل إلى مساعدة وخصوصاً السوريين الذين يطلبون اللجوء في ألمانيا بعد فرارهم من النزاع في بلادهم.
