الغموض يلف عملية الإفراج عن الرهائن الأتراك لدى داعش

الغموض يلف عملية الإفراج عن الرهائن الأتراك لدى داعش

أنقرة ـ أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت ان المواطنين الاتراك الـ 49 المحتجزين لدى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق اطلق سراحهم ضمن ”عملية انقاذ“ نفذتها القوات الخاصة.

وقد اعلن رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو الذي يقوم بزيارة الى باكو في بيان ”في وقت مبكر هذا الصباح استلمنا مواطنينا واعدناهم الى تركيا“ دون ان يعطي توضيحات حول ظروف اطلاق سراحهم.

لكن اردوغان اكد في وقت لاحق ان قوة من جهاز الاستخبارات حررت الرهائن.

واضاف ”منذ اليوم الاول لعملية خطفهم، تابعت وكالة الاستخبارات هذه المسالة بصبر وعناية، واخيرا قامت بعملية انقاذ ناجحة“.

واحتجز الرهائن الـ 49 في 11 حزيران/يونيو عندما سيطر جهاديو التنظيم على القنصلية التركية العامة في الموصل (شمال العراق).

ومن بين الرهائن هناك القنصل العام وزوجته والعديد من الدبلوماسيين واطفالهم بالاضافة الى عناصر من القوات الخاصة التركية.

وعاد الرهائن بالطائرة الى انقرة برفقة داود اوغلو حيث استقبلتهم عائلاتهم والمئات من انصار حزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ.

وقال داود اوغلو الذي اعتلى حافلة الركاب محاطا ببعض الرهائن ”انهم ابطال مثل اولئك الذين اعادوهم الى تركيا“.

واضاف ”لقد انتظروا بكل صبر وفخر لقد رفضوا الانحناء ظلوا صامدين. كان دافعهم صالح البلاد وشعبها“ واشاد بالقوات الامنية التي ”عملت بشكل منسق لكي تحررهم“.

من جهته، قال القنصل التركي في الموصل اوزتورك يلمظ للصحافيين ”لم افقد الامل يوما. ساتذكر دائما تجربتي هذه بكل اعتزاز“.

ولم يكشف المسؤولون الاتراك عن تفاصيل العملية التي قام بها جهاز الاستخبارات.

وردا على سؤال لقناة خبر تورك، قال وزير الخارجية مولود شاويش اوغلو ان الرهائن عادوا الى تركيا عن طريق سوريا.

ونقلت وسائل اعلام تركية عن مصادر مقربة من جهاز الاستخبارات قولها ان السلطات لم تدفع اي فدية مقابل اطلاق سراح الرهائن.

واضافت ان الخاطفين عمدوا الى تغيير مكان احتجازهم ست مرات كما تاجلت العملية التي ادت الى تحريرهم مرارا كذلك.

ومنذ حزيران/يونيو والسلطات التركية تكرر انها تجري ”اتصالات“ لاطلاق سراح مواطنيها دون اعطاء توضيحات.

واتهمت الحكومة التركية مرارا بانها تدعم المعارضة السورية وسلحت مجموعات اسلامية معادية لنظام الرئيس بشار الاسد وبينها تنظيم ”الدولة الاسلامية“.

لكن انقره نفت باستمرار تقديم مثل هذا الدعم.

وفي حزيران/يونيو ايضا، حملت المعارضة التركية الحكومة، وخصوصا وزير الخارجية والمرشح الابرز لخلافة اردوغان في منصب رئيس الوزراء انذاك، مسؤولية خطف مواطنين اتراك من قبل تنظيم ”الدولة الاسلامية“.

ونظرا للاتهامات التي وجهت اليها في هذه القضية، منعت السلطات التركية وسائل الاعلام من التطرق الى هذه المسالة.

ورفضت تركيا الاسبوع الماضي طلب التحالف الدولي بقيادة واشنطن للمشاركة في عمليات عسكرية ضد تنظيم الدولة الاسلامية متذرعة برغبتها في حماية الرهائن.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة