ولاية كاليفورنيا توافق على طلب ترامب نشر جنود على حدود المكسيك

وافقت ولاية كاليفورنيا على نشر 400 جندي من جيش الاحتياط (الحرس الوطني) خصوصًا على حدودها مع المكسيك، وفق ما طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد رونالد فيتييلو، مساعد مدير إدارة الجمارك وحماية حدود الولايات المتحدة، أنه تلقى رسالة من حاكم كاليفورنيا جيري براون تفيد أنه "لن يشارك" في نشر الحرس الوطني.

وأعلن براون، أمس الأربعاء في بيان صحافي، أنه "بناء على التزامها مكافحة الإجرام على المستوى الوطني" ستقوم ولاية كاليفورنيا "بحشد عدد من أفراد الحرس الوطني يصل إلى 400 لمكافحة العصابات ومهربي المخدرات في الولاية وعلى طول الساحل والحدود الأمريكية المكسيكية".

وأضاف أنه اتخذ هذا القرار بعدما حصل على "تأكيد بأن الحكومة الفدرالية ستقوم بتمويل هذه المهمة" بأكملها، مشيرًا إلى أن هؤلاء سينضمون إلى 250 آخرين يعملون حاليًا في هذه الولاية الكبيرة التي تشكل معقلًا للديمقراطيين في غرب الولايات المتحدة.

وأشار الحاكم إلى أن العسكريين لن يشاركوا في "تطبيق القوانين المتعلقة بالهجرة أو بناء جدار على الحدود".

وكان الرئيس الجمهوري كتب في تغريدة الثلاثاء أن "جيري براون وكاليفورنيا لا يسعيان إلى الأمن على طول حدودهم الهشة"، معتبرًا أن حاكم الولاية "غير قادر على أن يتخذ قرارًا ليقوم جيش الاحتياط بدوريات ويحمي الحدود".

وأوضح ترامب: "أن معدل الجريمة سيسجل ارتفاعًا أكبر والجدار الذي ينتظرونه في سان دييغو بدأ" تشييده.

وتخوض كاليفورنيا والحكومة الأمريكية مواجهة سياسية حول الهجرة والبيئة، بعدما أكد جيري براون خصوصًا أن ولايته "ملاذ" للمهاجرين لن تتعاون مع الشرطة الفدرالية في هذا المجال.

ورفض براون الثلاثاء اتهامات الرئيس، مؤكدًا على أنه تم التوصل إلى اتفاق وسيعلن رسميًا.

وأعلن الأسبوع الماضي أنه مستعد لنشر العسكريين إذا لم تكن مهمتهم متركزة على الهجرة السرية بل على الإجرام.

وردد في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، حججه ردًا على تغريدة ترامب، قائلاً: "تهريب المخدرات أو البشر والأسلحة النارية التي تذهب إلى المكسيك بيد عصابات كل هذا يعني بالنسبة لي الإجرام".

وأضاف: "إن محاولة القبض على أمهات وأطفال يائسين وقاصرين لا يرافقهم راشدين قدموا من أمريكا الوسطى، أمر آخر، ونريد أن نكون متعاونين".

وكان الحرس الوطني، قوة الاحتياط في الجيش، تدخل على الحدود في 2006 و2008 و2010، وقد نشر حوالي 960 عسكريًا في الولايات الحدودية أريزونا ونيومكسيكو وتكساس، وكلها يحكمها جمهوريون.