نائبة إيرانية تطلب التحقيق في عدم حبس قاض سابق على صلة بوفاة معارض

تقدّمت فاطمة سعيدي، النائبة في مجلس الشورى الإيراني، بطلب لمساءلة وزيرين عن أسباب عدم حبس مدع سابق أُدين في قضية على صلة بوفاة معارض.

وكان قد حُكم على سعيد مرتضوي المدعي العام السابق لطهران في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 بالسجن عامين نافذين، وتساءلت عدة صحف إصلاحية هذا الأسبوع عن سبب عدم حبسه حتى الآن.

وتساءلت صحيفة أرمان ساخرة "سعيد هل أنت ضائع؟" فيما عنونت صحيفة شرق "بحثًا عن سعيد".

ونقلت وكالة إيلنا القريبة من الإصلاحيين عن النائبة فاطمة سعيدي، عضو كتلة الأمل الإصلاحية في البرلمان الإيراني، أنها تقدمت لأمانة البرلمان بطلب الاستماع إلى وزير الداخلية عبد الرضا رحمن فضلي ووزير العدل علي رضا أفاي لمعرفة "ما إذا كان تم القيام بأي إجراء لتوقيف سعيد مرتضوي".

وأوضحت سعيدي أنها تقدّمت بهذا الطلب بعد تصريحات نُسبت قبل أيام إلى المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسن إيجائي أشار فيها إلى أنه تم إصدار مذكرة توقيف بحق مرتضوي بغرض حبسه لكن "لم ننجح في القبض عليه".

وأثار نشر هذه التصريحات حملة تهكّم عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال مدعي طهران عباس جعفري دولت عبادي، بحسب ما أوردت وكالة السلطة القضائية ميزان يوم الأربعاء: "صدرت التعليمات الضرورية لتنفيذ الحكم وتم تذكير الأشخاص المسؤولين عن متابعة القضية بأهمية تطبيق الحكم" الصادر.

ومرتضوي مشمول بعقوبات أمريكية وأوروبية بتهمة "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" خصوصًا توقيف "مئات الناشطين والصحفيين والطلاب" أثناء عملية قمع تظاهرات كبيرة في 2009 احتجاجًا على إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسًا.

وأُعفي مرتضوي من ممارسة القضاء مدى الحياة في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 وذلك بعد الفضيحة التي أثارتها وفاة ثلاثة متظاهرين في 2009 تعرضوا للتعذيب في السجن، وحُكم عليه في تشرين الثاني/نوفمبر بالسجن عامين لمسؤوليته عن وفاة هؤلاء الثلاثة والحكم الصادر غير قابل للاستئناف.