إضراب يعمّ المحال التجارية في أغلب مدن إقليم كردستان إيران (صور)

أضرب العشرات من التجار، وأصحاب المحال التجارية، في إقليم كردستان إيران، اليوم الثلاثاء، عن العمل، احتجاجًا على تقييد السلطات الإيرانية دخول البضائع من الحدود العراقية إلى الإقليم.

وعمّ الإضراب جميع المحال التجارية في مدن: بانة وجوانرود، ومریوان، وسقز، صباح الثلاثاء، بعد أنّ كان الإضراب محصورًا في المدن القريبة من الحدود العراقية، بحسب موقع "كردبا، وإذاعة راديو فردا" الكرديين.

وذكرت مصادر كردية من داخل إقليم كردستان أنّ "إضرابًا شلّ المحال التجارية في مدن الإقليم، حيث بدأ الإضراب في المدن الصغيرة، ومن ثمّ توسعت دائرته إلى المدن الكبرى في مركز الإقليم، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، وإهمال الحكومة تلبية مطالب الأهالي، والتجار، وأصحاب المحال التجارية".

ويأتي هذا الإضراب في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية، وتردي الحركة الشرائية في الإقليم التي بدأت بالتراجع بعد أزمة إغلاق الحدود مع كردستان العراق على خلفية الاستفتاء، وانهيار سعر العملة الإيرانية مؤخرًا.

وفي غضون ذلك، احتجَّ محسن بيجليري، مندوب مدينة "بانة" في البرلمان الإيراني، على إغلاق الحدود الغربية لإقليم كردىستان إيران، قائلًا: "بما أنه لا توجد وظائف بديلة في المناطق الكردية غرب البلاد، فإن إغلاق هذه الحدود يجعل من الصعب على السكان المحليين العمل، والتجارة، كما أنه لا يتسبب فقط بقطع أرزاق (العتَّالين) حاملي البضائع، بل يؤثر سلبًا على رجال الأعمال المحليين ويلحق بهم الضرر، والإفلاس، ويخسرون كل شيء".

وكانت الحكومة الإيرانية قامت بسياسة التضييق على ممرات "العتَّالين" في المناطق الحدودية والممرات غير الرسمية بين إيران والعراق، بحجة السيطرة على الحدود، وبسط الأمن، ومنع الأحزاب الكردية التي تنشط بين الحدود الإيرانية العراقية.

وكان وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، أعلن في  15 آذار/مارس، أن  قرار مجلس الوزراء بـ"إيقاف ممرات "العتَّالين" قد اتُّخذ، وسيطبّق بالكامل، وستقوم الحكومة بإنشاء 15 منطقة تسوق حدودية لنشاطات العتَّالين، والمهربين للبضائع".

وأوضح أنّ "القرار بإنشاء سوق محلي حدودي رسمي ستكون له تداعيات اجتماعية، وأمنية، إيجابية على مواطني إقليم كردستان إيران".