الاتفاق النووي الإيراني "يُقسم" الاتحاد الأوروبي
أحدثت خطة الاتحاد الأوروبي الرامية إلى عرقلة نوايا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، تصدعات في أروقة الاتحاد.
وتستمر المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، حول إعادة النظر في الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.
فإدارة الرئيس الأمريكي تطلب من حلفائها الأوروبيين، العمل على إزالة ما تراها عيوبًا حقيقية في الاتفاق النووي، وتحذّر بأنّها ستنسحب من الاتفاق اعتبارًا من الـ12 من مايو/ أبريل المقبل، في حال لم تنفّذ طلباتها.
ولثني ترامب عن قراره حول الانسحاب من الاتفاق النووي، تطلب بريطانيا وألمانيا وفرنسا، من باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي، تطبيق عقوبات جديدة على طهران.
لكن كواليس بروكسل تقول إنّ الدول الغربية الثلاث، لم تفلح حتى اليوم في إقناع دول مثل اليونان وإيطاليا والنمسا وإسبانيا والسويد، بشأن زيادة العقوبات على إيران.
ويوم غدٍ الاثنين، ستحتضن جمهورية لوكسمبورغ اجتماعًا لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، ومن المنتظر أن تبذل لندن وباريس وبرلين، جهودًا مضاعفة لإقناع باقي دول الاتحاد حول زيادة العقوبات على إيران.
ويعدّ اجتماع الغد، فرصة أخيرة لدول الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى تفاهم، قبل انقضاء المهلة التي حددها ترامب لغاية الـ12 من مايو/أيار المقبل.
وتعتزم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، توسيع دائرة العقوبات المفروضة على طهران، وتشمل القائمة الجديدة شركات ومؤسسات وشخصيات إيرانية، لها ارتباطات مع النظام السوري.
ومن المنتظر أن يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، نهاية الشهر الجاري، لمناقشة ملف الاتفاق النووي الإيراني.
وترى الدول الأوروبية المعارضة لفكرة توسيع العقوبات على إيران، بأنّ زيادة حجم العقوبات لن تكون كافية لإقناع الرئيس الأمريكي بالتراجع عن نية الانسحاب من الاتفاق.
وتعتبر الدول المعارضة لفكرة توسيع العقوبات، أنّ خطة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لن تدفع بالرئيس الأمريكي إلى الالتزام ببنود الاتفاق المبرم عام 2015، وستؤثر سلبًا على إلزام طهران بالاتفاق.
وتوصلت إيران ومجموعة دول (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، في الـ14 من يوليو/ تموز 2015، إلى اتفاقية لتسوية المسألة النووية الإيرانية، وأقرت خطة عمل شاملة مشتركة، أعلن في الـ6 من يناير/كانون الثاني 2016 بدء تطبيقها.
ونصت الخطة على رفع العقوبات المفروضة على إيران على خلفية برنامجها النووي من قبل مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبالمقابل تعهدت طهران بالحد من أنشطتها النووية ووضعها تحت الرقابة الدولية.
وينص الاتفاق على أن بعض القيود التقنية المفروضة على الأنشطة النووية تسقط تدريجيًا اعتبارًا من 2025.
وهناك خلاف حول الملف الإيراني بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، حيث هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي، فيما تدافع الدول الأوروبية عن الحكومة الإيرانية، وتقول إنها ملتزمة بالاتفاق.
