مسؤولون أفارقة يبحثون في الجزائر خططًا لتجفيف منابع "تمويل الإرهاب"
احتضنت الجزائر، اليوم الاثنين مؤتمرًا إقليميًا رفيع المستوى، بحث سبل "مكافحة تمويل الإرهاب في أفريقيا"، حيث ستعرض توصيات الاجتماع إلى قادة القارة الأفريقية في قمة الاتحاد المقبلة في العاصمة المورتانية نواكشوط.
وقال وزير الشؤون الخارجية الجزائري، عبدالقادر مساهل، خلال افتتاحه أعمال المؤتمر، إنّ: "أفريقيا بحاجة لوضع استراتيجية منسقة لمكافحة تمويل الإرهاب بمختلف أبعاده، لاسيما من خلال إقحام الدور الحاسم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحديث الاقتصادات، وتشجيع الشفافية، وترقية الحكم الراشد".
وأكد مساهل الحاجة الماسة لدول القارة السمراء إلى "تحديد أفضل للتطور الدائم للأساليب، والآليات، والطرق المستعملة، سواء من طرف الجماعات الإرهابية، أو الإجرامية من أجل تحويل ونقل أموالهم".
وأوضح الوزير الجزائري قائلًا: "أمام الدعاية الإيديولوجية التي تعتمدها الجماعات الإرهابية، وممولوها لا سيما عبر الإنترنت من خلال -الشبكة المظلمة (دارك نات) والأرضيات المشفرة- تبقى الأموال من أهم أسلحة الحرب التي يستعملها الإرهاب".
وأشار إلى تقارير استخباراتية تُفيد بتمكن الجماعات المتشددة في الآونة الأخيرة، من "تعبئة وتجنيد عدد كبير من الأشخاص ضمن الفئات الهشة نفسيًّا واجتماعيًّا وأيضًا اقتصاديًّا".
وبين مساهل أنّ "هذا الواقع يتأكد ميدانيًا كل يوم، ومن ذلك أن السعي وراء المال عوّض القناعة الإيديولوجية في مسارات حملات التجنيد التي تشنها الجماعات الإرهابية".
واستعرض المسؤول الجزائري 11 نمطًا لمصادر تمويل الإرهاب "من ضمنها التجارة، ونشاطات مربحة أخرى، وبعض المنظمات غير الحكومية، والاقتطاعات الخاصة بالأعمال الخيرية، والمتاجرة بالسلاح، وتجارة المخدرات ومختلف المنتوجات الطبية المقلدة، والمهلوسات، والقرصنة، واحتجاز الرهائن مقابل فدية، وتجارة الممتلكات الثقافية، والهجرة غير الشرعية، وتحويل الأموال، والتسوّل".
وشدد على أنّ البلدان الأفريقية "مُجتمعةً" مُطالبَة بـــ"اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة للتحكم في مواجهة ظاهرة الإرهاب، وعرقلته، وتجفيف موارد تمويله بمجالات عديدة".
