الكونغرس يتحرك نحو تسليح المعارضة السورية

وكشف أعضاء جمهوريون النقاب عن هذا الإجراء الذي صيغ من خلال معطيات قدمها البيت الأبيض من شأنه سرعة إعطاء تفويض يحتاج إليه أوباما لتجهيز وتدريب المعارضين السوريين المعتدلين، ولكن هذا الإجراء لا يتضمن تمويل هذه العملية.

ويضع هذا الإجراء شروطا تتضمن منع استخدام القوات البرية الأمريكية، ويستلزم أن تقدم الإدارة الأمريكية تقارير منتظمة بآخر المستجدات بشأن الخطة وتصنيفها للمعارضين الذين يتلقون تدريباً ومعدات.

وهذه الخطة مكون رئيسي في حملة أوباما الرامية للتصدي لمتشددي تنظيم الدولة الإسلامية، الذين سيطروا على مساحات واسعة من العراق وسوريا، حيث تشن الدولة والمعارضون المعتدلون حربا على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال هال روجرز، وهو عضو جمهوري في مجلس النواب يرأس لجنة المخصصات: "أعتقد أن اللغة الجديدة مناسبة، فهي تضع رقابة على الإدارة وتمنع إرسال أفراد مقاتلين على الأرض وتستلزم رقابة لصيقة من جانب الكونجرس على طول الخط".

ووضع هذا الإجراء ليكون تعديلا على مسودة قرار يتعين على الكونجرس بمجلسيه الموافقة عليها لإبقاء الحكومة تعمل بعد انتهاء السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر /أيلول.

وقال معاونون جمهوريون في مجلس النواب إن التعديل سيتم الاقتراع عليه بصورة منفصلة، يوم الأربعاء، على الأرجح قبل التصويت على النص النهائي لمشروع القرار الخاص بالإنفاق.

وينتهي العمل بهذين الإجرائين في 11 ديسمبر/ كانون الأول، ما يستلزم تحركا آخر من جانب الكونجرس بعد انتخابات الكونجرس التي تُجرى في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولا يتضمن التعديل 500 مليون دولار طلبها البيت الأبيض لتغطية تكاليف السلاح والتدريب.