نائب رئيس البرلمان الإيراني: روحاني تراجع عن وعوده الانتخابية
قال نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي مطهري، السبت، إن الرئيس حسن روحاني تراجع عن بعض شعاراته الانتخابية، مشيرًا إلى وجود خلافات واسعة بين السلطة القضائية والأمنية، فيما يتعلق بقضية رفع الإقامة الجبرية عن زعيمي المعارضة الإصلاحية مير حسين موسوي ومهدي كروبي.
وأضاف القيادي في التيار المعتدل في مقابلة مع وكالة أنباء "إيسنا" الإصلاحية، أن "الرئيس حسن روحاني تراجع عن بعض شعاراته الانتخابية والوعود التي قطعها للشعب الإيراني"، مضيفًا أن "البرلمان لا يريد الانتقام من الحكومة الحالية في الظروف الراهنة".
وأردف مطهري أن "هناك انتقادات توجه لحكومة روحاني خاصة من جانب قيادات التيار الإصلاحي والمعتدل، بسبب عدم قدرتها على حل مشاكل البلاد، الأمر الذي أدى إلى إحباط في نفوس بعض مؤيديه".
وتابع بقوله "أعتقد أن البرلمان لديه صفقة جيدة مع الحكومة، إذ أظهر الاتهام الأخير بأن البرلمان لا يسعى إلى مراقبة أداء الحكومة بل ينوي دعم الحكومة، لكن على المعارضة في البرلمان أن تعمل على تقييم ومراقبة أداء حكومة روحاني".
وبشأن وجود قرار حول رفع الإقامة الجبرية عن زعيمي المعارضة الإصلاحية، مير حسين موسوي ومهدي كروبي من قبل مجلس الأمن القومي الإيراني، أفاد مطهري بأن "هناك اختلافًا في وجهات النظر بين السلطات الأمنية والقضائية بشأن رفع الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي".
ويخضع موسوي وكروبي للإقامة الجبرية منذ عام 2011، بسبب قيادتهما للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والنظام على خلفية اتهامه بتزوير نتائج الانتخابات لصالح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد عام 2009.
وتعهد الرئيس حسن روحاني في الولاية الأولى من رئاسة البلاد، على العمل للإفراج عن المعارضَين، لكن جهوده فشلت بسبب رفض التيار المتشدد والحرس الثوري، إطلاق سراحهما والإصرار على محاكمتهما بتهمة الخيانة.
