الجزائر ترفض استجواب الشهود في قضية "رهبان تيبحرين"

كشف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الجزائرية، فاروق قسنطيني، أن الترخيص للقاضي الفرنسي مارك تريفيديك، للتحقيق في قضية مقتل رهبان تيبحرين، لن يتعدى الطابع العلمي، تطبيقا لبعض الاتفاقيات القضائية بين الجزائر وباريس.

وأشار " قسنطيني" في تصريح لـ"إرم" أن السلطات الجزائرية وافقت فقط على طلب القاضي الفرنسي المتعلق باستخراج الرفات، فيما رفضت السماح له باستجواب الشهود، منهم ضباط كبار في أجهزة المخابرات، وإسلاميين مسجونين.

وقد أعطت السلطات الجزائرية مجددا الضوء الأخضر للقاضي الفرنسي مارك تريفيديك، المكلف بالتحقيق في قضية مقتل الرهبان الفرنسيين السبعة بتيبحرين، بولاية المدية سنة 1996، لزيارة الجزائر منتصف تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بعد تأجيلها مرتين منذ بداية العام الجاري، حيث عادت قضية رهبان تيبحرين إلى الواجهة، بعد الإنابة الدولية التي أصدرها القاضي الفرنسي المكلف بالتحقيق في الملف سنة 2011، وتمكن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 من زيارة الجزائر، داعيا إلى السماح له بنبش وفحص رفات الرهبان والاستماع إلى 22 شاهدا.

وكانت جماعات إرهابية مسلحة قتلت سبعة رهبان فرنسيين في 27 آذار/مارس 1996 في دير تيبحيرين في بلدية ذراع السمار ولاية المدية جنوب الجزائر العاصمة، بعد اتهامهم بالعمالة والتبشير بالمسيحي، ولقد تبنت الجماعة الإسلامية المسلحة المعروفة اختصارا "الجيا بتبن" العملية في أيار/مايو من نفس العام.