الإيرانيون يقبلون على الصحافة الإلكترونية
طهران- في ظل التقدم التنكنولوجي الحاصل، تتفوق الصحافة الإلكترونية في المجتمع الإيراني، على الصحف ووسائل الإعلام المقروءة بوصفها المصدر المفضل للمعلومات؛ إذ يزداد عدد الأفراد الذين يتجهون إلى متابعة المواقع الإخبارية لإلقاء نظرة على الأحداث الداخلية والخارجية.
وبحسب تقارير نشرتها مراكز أبحاث إيرانية، تراجع الطلب على الصحاقة الورقية (المطبوعة)، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمهد إلى ضرورة وضع آليد لتنظيم عمل الصحافة الإلكترونية.
ويهيمن التيار المحافظ في إيران على العديد من وسائل الإعلام الإلكترونية التي تحظى بمتابعة شريحة واسعة من الإيرانيين، بسبب المواضيع والتحليلات التي تنشرها.
هذا الأقبال والتطور، أجبر وزارة الثقافة المعنية بعمل المؤسسات الإعلامي على بلورة خطة إعلامية شاملة لتفادي المشاكل التي تسببها الصحافة الالكترونية.
وكشفت وكالة أنباء فارس، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن عدد المواقع التي تعمل دون رخصة من قبل وزارة الثقافة بلغ نحو 8 ألف موقع خبري، لكن معاون وزير الثقافة علي أصغر كارانديش أكد أن 5 آلاف موقع خبري بدون رخصة فقط.
وذكرت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية أن وزارة الاتصالات أقدمت الثلاثاء الماضي على إغلاق أربعة مواقع إخبارية مقربة من معسكر المحافظين. ما يؤشر على تصاعد الخلاف بين حكومة روحاني وخصومه.
وقال معاون وزير الثقافة علي أصغر كارانديش: "ان تسجيل المواقع في الوزارة لا يعني التضييق عليها بل يضمن حقوقها ويكفل لها حرية العمل الصحفي في تعيين مراسليها وفتح مكاتب لها، وأننا شاهدنا خلال الفترة الماضية فوضى في عمل المواقع الإخبارية".
وأوضح المسؤول الإيراني: "حتى يوم الخميس تم تسجيل 270 موقعاً إخبارياً ووكالات أنباء"، مؤكداً أن قرار الحجب سيطبق قريباً ضد المخالفين.
من جابنه، كشف سكرتير لجنة تحديد النصوص الجنائية عبد الصمد خرم آبادي، التي تشرف على أنشطة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في إيران، أن قرار حجب المواقع الالكترونية لا يعود لوزارة الثقافة بل من اختصاص لجنته.
وأوضح آبادي في تصريح لوكالة تنسيم الإيرانية أن حجب المواقع التي لم تأخذ رخصة من وزارة الثقافة غير قانوني، مبيناً أن بإمكان الوزارة ان تقدم شكوى ضد أي موقع ينتهك خصوصيات الآخرين.
وفي سياق متصل، قال النائب علي مطهري وهو عضو اللجنة المشرفة على عمل وسائل الإعلام الالكترونية، أن المواقع التي تم حجبها مؤخراً سيتم إعادتها.
أما النائب غلام علي جعفر زاده ايمن آبادي شدد على ضرورة أن يكون لموقع الكتروني صفحة للتعريف به، مشيراً إلى أن العديد من الصحف الالكترونية ارتكبت مخالفات اجتماعية وأخلاقية.
وقال آبادي في تصريح لموقع البرلمان الإيراني: "إن بعض المواقع تتهجم وتتطاول على بعض رموز الدولة والنظام"، مبيناً أن جهات سياسية توافق على عمل هذه المواقع التي تثير الفتنة، داعياً وزارة الثقافة إلى الوقوف بوجها وإغلاقها.
