لماذا تقاعست أنقرة عن طرد الدبلوماسيين الروس على غرار حلفائها في الناتو؟
رفضت تركيا، العضو الهام في حلف شمال الأطلسي (ناتو) اتخاذ أي إجراء حتى اللحظة، ضد روسيا، على خلفية قضية الجاسوس سيرغي سكريبال، في محاولة على ما يبدو، لإغاظة القوى الغربية التي تنتقد سلوك أنقرة في ملفات عدة.
ونقلت الصحف التركية اليوم الأربعاء، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله، إن بلاده "لن تتخذ إجراءات بحق روسيا "بناء على مزاعم"، في إشارة إلى اتهام لندن لموسكو بالوقوف وراء تسميم العميل الروسي السابق.
وكانت الولايات المتحدة والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الحلف الأطلسي (الناتو)، طردت دبلوماسيين روس بشكل منسق هذا الأسبوع، في سابقة لم تشهدها العلاقات الدولية منذ الحرب العالمية الثانية.
وتركيا عضو فعال في حلف الناتو منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي، وهي تسعى كذلك إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي.
ونقلت صحيفتا "حرييت" و"يني شفق" عن الرئيس التركي قوله إننا "لا نعتزم اتخاذ إجراءات مماثلة، لمجرد أن بعض الدول تحركت بناء على مزاعم"، مضيفًا: "من غير الوارد إطلاقًا أن نتدخل ضد روسيا".
وبدا الموقف التركي إزاء قضية سكريبال "باهتًا"، قياسًا إلى مواقف حلفائها الغربيين الذين هرعوا، بشكل جماعي منسق، لنجدة بريطانيا.
ورغم أن تركيا "أدانت الهجوم" على سكريبال، لكنها لم توجه أي اتهام لموسكو.
وشهدت العلاقة بين موسكو وأنقرة، في الآونة الأخيرة، تحسنًا ملحوظًا بعد سنوات من التوتر والخلافات حيال الأزمة السورية.
وكان مسؤولون أكراد من وحدات حماية الشعب الكردية، قد كشفوا عن اتفاق خفي بين تركيا وروسيا، تتضمن تخلي الأخيرة عن مدينة عفرين السورية لتركيا، وهو ما تحقق فعليًا، إذ دخل الجيش التركي المدينة قبل نحو أسبوعين بعد انسحاب القوات الروسية منها.
ويرى مراقبون أن صمت أنقرة حيال قضية سكريبال هو جزء من "رد الجميل" لروسيا، ناهيك عن رشاوى متبادلة بين البلدين تتعلق بتقاسم النفوذ في سوريا.
وتأتي هذه التطورات في ظل تدهور العلاقة بين تركيا والغرب، ولا سيما بعد الانقلاب الفاشل الذي أطلق يد أردوغان في حملة اعتقالات تعسفية، طالت صحفيين وناشطين ونواب وقضاة، الأمر الذي جلب لأنقرة "احتجاجًا غربيًا" شرسًا، وفقًا لمراقبين.
ومن المنتظر أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الإيراني حسن روحاني، بزيارة إلى تركيا في مطلع نيسان/أبريل المقبل للمشاركة في قمة مخصصة لسوريا.
ولاحظ مراقبون أن الملف السوري الذي كان موضع خلاف بين الدول الثلاث، أصبح أرضية للاتفاق والمقايضات والصفقات السرية.
وأكد المراقبون أن مسألة تنحي الرئيس السوري بشار الأسد لم تعد على أجندة تركيا، التي تبدو منهمكة في القضاء على وحدات حماية الشعب الكردية شمال سوريا، وما تبقى مجرد تفاصيل بالنسبة لحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ويضيف المراقبون: "إن تركيا التي سئمت من تحسين علاقاتها مع واشنطن، بدأت تبحث عن حلفاء جدد في الشرق، وتأتي مواقفها انسجامًا مع هذا التوجه".
