غوتيريس يدعو مجلس الأمن لإحالة الوضع في سوريا إلى الجنائية الدولية
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة إحالة ملف سوريا إلي المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم "الأشد خطورة المرتكبة" في البلاد منذ آذار/مارس 2011.
جاء ذلك في تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار 2401 الصادر الشهر الماضي، من مجلس الأمن، والمتعلق بوقف القتال في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية.
واستعرض التقرير، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، خلال جلسة للمجلس.
وأضاف التقرير أن "ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة في سوريا هو التزام بموجب القانون الدولي، وهو أمرٌ جوهري لتحقيق السلام بسوريا".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، مجلس الأمن الدولي، بإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، التي يرتكبها النظام وأطراف أخرى، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال غوتريش في تقريره: "أدعو أيضًا جميع أطراف النزاع والدول الأعضاء والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة، أن يتعاونوا مع الآلية الدولية والمحايدة والمستقلة للمساعدة، في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين، عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي، المرتكبة في سوريا منذ آذار/مارس 2011 وملاحقتهم قضائيًا".
وتابع "يجب أن يكون هدفنا المشترك هو التخفيف من وطأة معاناة الشعب السوري وإنهاؤها".
وأكد الأمين العام أن هناك "دولًا أعضاء وأطراف في النزاع السوري لم يسمها، مسؤولة عن ازدياد عدد القتلى المدنيين والدمار في سوريا".
وفي الوقت الذي رحب فيه الأمين العام باتخاذ القرار 2401، أكد أن "الأعمال العدائية لم تتوقف، ففي الغوطة الشرقية بوجه خاص، اشتدت الضربات الجوية والقصف والهجمات البرية منذ اتخاذ القرار، وحصد ذلك مئات عديدة من أرواح المدنيين".
وأصدر مجلس الأمن الدولي، قرارًا بالإجماع، في 24 فبراير/شباط الماضي، بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، ورفع الحصار، غير أن النظام لم يلتزم بالقرار.
وفي مقابل قرار مجلس الأمن، أعلنت روسيا، في 26 من الشهر نفسه، هدنة إنسانية في الغوطة الشرقية، تمتد 5 ساعات يوميًا فقط، وهو ما لم يتم تطبيقه بالفعل مع استمرار القصف على الغوطة.
