أدلة دامغة على استخدام غاز الكلور في سوريا

لاهاي- قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الأربعاء، إن بعثة تقصي الحقائق التابعة لها، والمكلفة بالتحقيق في مزاعم استخدام غاز الكلور في سوريا، توصلت إلى "أدلة دامغة" على أن هذه المادة الكيميائية السامة استخدمت بشكل "منتظم ومتكرر" في قرى بشمالي سوريا، في وقت سابق من العام الجاري.

وأضافت المنظمة، في بيان لها، أن "التقرير الثاني الذي أصدرته البعثة تضمن النتائج الرئيسية للتحقيقات حول المادة المستخدمة من حيث الوصف، والخصائص الفيزيائية، والعلامات والأعراض الناجمة عن التعرض، فضلا عن استجابة المرضى للعلاج، يقود إلى درجة عالية من الثقة في أنها (مادة الكلور)، استخدمت إما نقية أو في خليط، وهو يعتبر مادة كيميائية سامة".

ومضت المنظمة، ومقرها لاهاي في هولندا، قائلة إن تقرير البعثة أثبت أنه تم استخدام الكلور في قرى وبلدات تلمنس والتمانعة في محافظة إدلب وكفر زيتا في ريف محافظة حماة شمالي سوريا.

وتابعت أن البعثة كانت تعتزم جمع الأدلة في موقع كفر زيتا في أيار /مايو الماضي في أعقاب الاستخدام المزعوم هناك لمواد كيميائية، إلا أن هجوماً على القافلة حال دون ذلك، ما اضطر البعثة إلى إجراء مقابلات مع الشهود في مكان آمن خارج سوريا، لم تحدده.

ويعرض تقرير بعثة تقصي الحقائق، بحسب بيان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، النتائج الرئيسية لتحقيقاته من خلال عشرات المقابلات مع ضحايا وأطباء وشهود عيان على الهجمات، إضافة إلى وثائق، بينها تسجيلات مصورة، والسجلات الطبية وغيرها من الأدلة التي تم جمعها منذ نشر أول تقرير بعثة تقصي الحقائق منتصف حزيران /يونيو الماضي.

ولفت البيان إلى أنه بعد إنشاء بعثة تقصي الحقائق أواخر نيسان /أبريل الماضي، كان هناك انخفاضا ملحوظاً في الهجمات المزعومة بغاز الكلور، التي ذكرت في أشهر أيار /مايو وحزيران/يونيو وتموز/يوليو، مشيراً إلى أن سلسلة من المزاعم الجديدة صدرت في آب /أغسطس الماضي، لم تشر المنظمة إلى طبيعتها أو مصدرها أو مكان حدوث الهجمات.

ولم تتهم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية طرفاً محدداً باستخدام غاز الكلور السام.

وبعد تهديد الولايات المتحدة بشن هجوم عسكري ضد النظام السوري، على خلفية اتهامه بارتكاب الهجوم الكيميائي "الأكبر" على ريف دمشق في آب/ أغسطس 2013، المعروف إعلاميا باسم "مجزرة الغوطة" وراح ضحيتها 1400 قتيل، وافق النظام على مقترح حليفته روسيا بتسليم ما بحوزته من أسلحة كيميائية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتدميرها.

وبدأت عمليات نقل تلك الأسلحة، المقدرة بنحو 1300 طن عبر ميناء اللاذقية على البحر المتوسط مطلع العام الجاري، وتنتهي البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المكلفة بنزع الأسلحة الكيمائية السورية، من مهمتها مطلع تشرين الأول /أكتوبر المقبل.

ومقابل اتهام المعارضة السورية وعواصم غربية، لا سيما واشنطن، النظام السوري بالتورط في "مجزرة الغوطة الكيميائية"، يتهم النظام السوري المعارضة بشن هذا الهجوم بحثا عن ذريعة لتدخل عسكري خارجي.

ومنذ منتصف آذار /مارس 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عاماً من حكم عائلة بشار الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة.

غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية، وقوات المعارضة، حصدت أرواح أكثر من 191 ألف شخص، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.