في أول موقف رسمي ألماني... ميركل تدين بشدة هجوم تركيا في عفرين السورية
في أول موقف رسمي منذ بدء الهجوم التركي على شمال سوريا، خرجت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، عن صمتها وانتقدت بشدة التدخل التركي في عفرين، لتزيل بذلك الغموض الذي شاب مواقف الغرب إزاء هذه العملية.
وقالت ميركل في كلمة أمام مجلس النواب "البوندستاج" إن حكومة بلادها تدين الضربات الجوية على الغوطة الشرقية "بأشد العبارات"، مشيرة، في الآن ذاته، إلى أن تصرفات تركيا في عفرين السورية غير مقبولة رغم وجود مصالح أمنية تركية، وأوضحت "أدين هذا أيضا بأشد العبارات".
وأضافت ميركل "انه أمر غير مقبول ما يحصل في عفرين حيث قمع آلاف المدنيين وقتلوا أو أرغموا على الفرار. ندين ذلك باشد العبارات".
وخلال الجلسة، طالبت الحكومة الألمانية بأن تلتزم تركيا بالقوانين الدولية التي تهدف إلى حماية المدنيين في زمن الحرب.
وقالت أولريكه ديمر، نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، "نحن نتابع التقارير حول غزو الجيش التركي لأجزاء أخرى من مدينة عفرين، بقلق متزايد"، مشددة على ضرورة "تطبيق الهدنة، التي طالبت بها الأمم المتحدة في كافة أنحاء البلاد".
وفي حين دأبت برلين على توضيح موقفها الرافض لممارسات النظام السوري منذ بدء الأزمة التي دخلت عامها الثامن، فإن هذه هي المرة الأولى التي توضح موقفها الرافض للعملية العسكرية التركية التي بدأت قبل نحو شهرين وانتهت بدخول الجيش التركي قبل يومين إلى مدينة عفرين.
وكانت شظايا الحرب الدائرة في منطقة عفرين السورية وصلت إلى ألمانيا التي أعلنت حالة استنفار أمني إثر تعرض منشآت تركية لهجمات، قالت السلطات الألمانية إنها شنت بـ "دوافع سياسية"، على خلفية معركة عفرين.
ورجح مراقبون تورط بعض مؤيدي حزب العمال الكردستاني في هذه الهجمات، خصوصا وأن مسيرات كردية عدة نظمت في ألمانيا وانتهت بمصادمات مع أفراد من الجالية التركية.
وأظهرت بعض الصور حول معركة عفرين استخدام الجيش التركي دبابات "ليوبارد ـ 2" الألمانية الصنع، وهو ما أثار استياء شريحة واسعة من الألمان الذين يرون أن الأسلحة التي تصدرها بلادهم لأنقرة تستخدم في الموقع الخطأ.
وطالب عدد من النواب والسياسيين ولاسيما من حزب الخضر بوقف تصدير الأسلحة إلى تركيا.
وتتسم العلاقات بين ألمانيا وتركيا، الحليفين القويين في حلف الناتو، بنوع من التوتر على خلفية حملة الاعتقالات "الشرسة" التي شنتها أنقرة ضد المشتبه بتورطهم في الانقلاب الفاشل قبل عامين، وتضييق الخناق على المعارضين لسياساتها، وتراجع سجل الحريات وحقوق الإنسان في تركيا الطامحة للدخول إلى النادي الأوربي.
