مسؤول إيراني: فرض عقوبات أوروبية جديدة سيؤثر على الاتفاق النووي
نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن نائب وزير الخارجية الإيراني قوله إن أي عقوبات أوروبية جديدة على بلاده سيكون لها تأثير مباشر على الاتفاق النووي، المبرم بين قوى عالمية وطهران.
وقال عباس عراقجي، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام: "إذا اتخذت دول أوروبية خطوات لفرض عقوبات غير نووية على إيران لإرضاء الرئيس الأمريكي، فسترتكب بذلك غلطة فادحة سترى نتيجتها المباشرة على الاتفاق النووي".
وتابع قائلًا: "من الأفضل أن تواصل الدول الأوروبية نهجها الحالي؛ لإقناع أمريكا بالوفاء بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي؛ ولتنفيذ هذه الدولة بفاعلية للاتفاق بكل بنوده بنية طيبة وفي مناخ منتج".
وجاءت تصريحات عراقجي ردًا على تقرير نشرته وكالة رويترز، أمس الجمعة، ذكر أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا عرضت فرض الاتحاد الأوروبي لعقوبات جديدة على إيران؛ بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية ودورها في الحرب السورية، في محاولة لإقناع واشنطن بالإبقاء على الاتفاق النووي الموقع مع طهران في 2015.
ووافقت إيران على وضع قيود على برنامجها النووي في مقابل رفع عدد من العقوبات في إطار الاتفاق. ورفض مسؤولون إيرانيون مرارًا طرح برنامجها الصاروخي للتفاوض.
يأتي الاقتراح في إطار استراتيجية من الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق الذي وقعته قوى عالمية؛ لكبح قدرات طهران على تطوير أسلحة نووية.
وتركز الاستراتيجية على أن تُظهر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك سبلًا أخرى يمكن من خلالها مواجهة نفوذ إيران في الخارج.
وحدد ترامب في 12 يناير/ كانون الثاني مهلة للدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي للموافقة على "إصلاح عيوب مروعة في الاتفاق النووي الإيراني"، الذي أبرم في عهد سلفه باراك أوباما وإلا سيرفض تمديد تعليق العقوبات الأمريكية.
وستستأنف الولايات المتحدة تطبيق العقوبات المعلقة في 12 أيار/ مايو، إلا إذا أصدر ترامب تأجيلًا جديدًا بحلول ذلك التاريخ.
ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن عراقجي قوله، اليوم السبت: إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي سيعني انتهاءه.
وقال: "إذا خرجت أمريكا من الاتفاق وعادت العقوبات الأحادية الجانب، لن نكمل بكل تأكيد في الاتفاق؛ لأنه لن يخدم مصالحنا".
