ليبيا.. تنظيمات إرهابية تجتمع لمواجهة مطاردات دولية مرتقبة

ذكرت مصادر أمنية أن زعماء التنظيمات الإرهابية الناشطة في ليبيا عقدت اجتماعا سريا في مدينة درنة، تم خلاله الاتفاق على التحرك تحت لواء موحد لمواجهة القرارات التي سيتم الإعلان عنها من قبل مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي وبمباركة الحكومة والبرلمان الليبيين، بخصوص قائمة الشخصيات المتهمة بارتكاب مجازر ضد الإنسانية، والعنف ضد المدنيين و الوقوف في وجه الانتقال الديمقراطي في ليبيا.

وأفادت مصادر أمنية تونسية لـ"إرم" أن من بين المشاركين في الاجتماع، الذي رعاه محمد الزهاوي و سفيان بن قمو، من "أنصار الشريعة الليبي"، كل من الجزائري مختار بلمختار، زعيم تنظيم المرابطون، والمالي إياد أغ غالي، قائد أنصار الدين، والتونسي أبو عياض، من "أنصار الشريعة"، وعدد من القيادات من مصر و السودان.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه تم تدارس القرار المنتظر من مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي حول الأشخاص والجماعات التي تهدد السلم و الاستقرار في ليبيا والمتورطة في أعمال عنف وانتهاكات ضد المدنيين، خاصة بعد تغيير تنظيمات ليبية مسلحة من توجهاتها وانضمامها إلى مسار العمل الديمقراطي.

وأشارت المصادر إلى أن القيادات الإرهابية المجتمعة في درنة استبقت الأحداث بعد أن علمت أنها وتنظيماتها، معنية في قرار مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، خاصة أن القائمة يتم تحضيرها بالتعاون مع الحكومة والبرلمان الليبيين، موضحة أنه تم الاتفاق على العمل سويا لمواجهة أية عقوبات أو متابعات أو مطاردات عسكرية ضدهم.

وقد أصدرت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بيانا جاء فيه أن أعضاء اللجنة رحبوا بجهود الممثل الخاص للأمين العام، برناردينو ليون، والشركاء الدوليين الآخرين، من أجل وقف إطلاق النار، وتسهيل الحوار السياسي، ودعم عمل مجلس النواب والحكومة الليبية في إقامة إطار سياسي شامل، كجزء من عملية الانتقال الديمقراطي، مضيفا أن أعضاء اللجنة لاحظوا أن الأحكام الجديدة في الفقرة الرابعة من القرار 2174 تسمح بعقوبات محددة، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، ضد الأشخاص والكيانات التي تهدد السلم والاستقرار في ليبيا، أو تقوض عملية الانتقال السياسي فيها.

وأبرز أن أعضاء اللجنة شددوا على تفعيل الإجراءات لوضع الأشخاص والكيانات على قائمة العقوبات، الذين يتقرر أنهم ينتهكون أحكام القرار 1970 بما في ذلك حظر السلاح، التي تنص على أن الاستثناءات التي تبيح تزويد وبيع ونقل الأسلحة والمواد ذات العلاقة، بما في ذلك ذخائرها وقطع غيارها، إلى ليبيا يجب أن تتم الموافقة عليها مسبقا من قبل لجنة العقوبات.

وأكد الأعضاء التزامهم بالنظر في فرض عقوبات ضد الأشخاص والكيانات التي تهدد السلم والاستقرار في ليبيا، أو تقوض عملية الانتقال السياسي فيها، وفقا للقرار 2174، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، ودعوا إلى تقديم أي معلومات تتعلق بالأشخاص أو الكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلم والاستقرار في ليبيا، أو تقوض الانتقال السياسي فيها، إلى فريق الخبراء في أقرب وقت ممكن، كما جددوا التزامهم القوي بسيادة واستقلال وسلامة أراضي ليبيا ووحدتها الوطنية.