الحريديم يؤججون أزمة الحكومة الإسرائيلية ويرفضون الموافقة على الميزانية

رفض مجلس ما يسمّى بـ"حكماء التوراة" الذي يرأسه أديرور جور في إسرائيل، اليوم الأحد، اقتراح "الحل الوسط" الذي روّجت له الوزيرة شاكيد، والمدعي العام ماندلبليت، وفقًا لما نشره موقع "يديعوت أحرونوت" العبري.

وأوعز مجلس الحكماء إلى أعضاء الكنيست المتشددين بـ"الإصرار على تمرير إعفاء اليهود المتدينين من مشروع قانون التجنيد قبل التصويت على الميزانية بقراءاته الثلاث".

وبعث الأمين العام لمجلس حكماء التوراة الأصوليين مردخاي شتيرن، رسالة إلى أعضاء الكنيست قال فيها: "لقد طلب مني أن أبلغكم أن قرار الحاخامات، ومجلس حكماء التوراة، عدم الموافقة على الميزانية إذا لم تتم الموافقة على إعفائنا من التجنيد".

وينص اقتراح شاكيد على أنه "إذا لم يوفِ الحريديم بكمية التجنيد المنصوص عليها في القانون، سيتم إلغاؤه، بحيث يُفرض التجنيد الإجباري على جميع طلاب المدارس الدينية، وسيتم فرض عقوبات مالية على من يتخلّف".

ويتضمن اقتراح شاكيد، أن الدولة تعترف بأهمية دراسة التوراة، لكن قانون الأساس الذي اقترحته كتلة أحزاب "الحريديم" لن يتم تقديمه.

وبقرار الحريديم هذا تزداد بشكل كبير فرص الانتخابات المبكرة، حيث من المفترض الانتهاء من قضية الميزانية قبل انتهاء دورة الكنيست الشتوية.

ويعود القرار الآن إلى الحكومة، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يجتمع مع ليتزمان بنفس الوقت، في محاولة لإيجاد وسيلة لإيجاد طريقة لحل أزمة الائتلاف.

وكان نتنياهو قد دعا في وقت سابق رؤساء أحزاب الائتلاف إلى اجتماع ناقشوا فيه الأزمة السياسية المحيطة بمطلب الحريديم لتمرير مشروع الإعفاء من التجنيد، كما التقى الليلة الماضية مع رؤساء الأحزاب المتشددة دون أي اتفاق، قبل الاجتماع الحاسم لقادة الائتلاف الذي تم حله بعد 20 دقيقة فقط من امتناع فايتسمان، وليبرمان عن الحضور.

ويسعى نتنياهو إلى احتواء الأزمة الائتلافية التي تفجّرت على خلفية مطالبة أحزاب "الحريديم" إلغاء قانون التجنيد، واشتراط التصويت على ميزانية الدولة للعام 2019 في القراءتين الثانية والثالثة، قبل خروج الكنيست إلى عطلة الربيع، الأربعاء المقبل، والتي تستمر لفترة ما بعد الأعياد العبرية، منتصف نيسان/ أبريل المقبل.

يشار إلى أن نتنياهو يواجه أزمتين تهددان بانهيار الائتلاف الحكومي، الأولى تتعلق بقضايا الفساد التي أثيرت ضده مؤخرًا، والتحقيقات التي خضع لها وزوجته من قِبل الشرطة، أما الثانية فتتعلق بالأحزاب اليمينية التي تشترط تمرير قانون الإعفاء من التجنيد الإلزامي لطلبة المعاهد الدينية، مقابل تمرير قانون الموازنة للعام المقبل، حيث ترفض أحزاب الحريديم الموافقة على ميزانية 2019 ما لم يتم تعديل، أو إلغاء مشروع قانون التجنيد.

ومن المقرر أن يجري التصويت على الميزانية يوم الخميس المقبل، آخر أيام الدورة الشتوية للكنيست، ولكي يتسنّى تمرير قانون الميزانية، سيكون على الكنيست المصادقة أولًا على قانون التجنيد في القراءة التمهيدية.

وإذا لم يتم حسم الأمر يوم الخميس، سيكون على الحكومة محاولة التوصل إلى تسوية وإنهاء الأزمة خلال الأسبوع الذي يليه، قبل انتهاء الشهر وعقد جلسة طارئة خلال العطلة للتصويت على الميزانية قبل حلول عيد الفصح في نهاية الشهر، وهو الموعد الأخير الذي تم تحديده لتمرير الميزانية، أو يستقيل من الحكومة.