القضاء الإسباني يرفض الإفراج عن مرشح الانفصاليين لرئاسة كاتالونيا

رفضت المحكمة العليا الإسبانية، الجمعة، طلبًا لإطلاق سراح الزعيم الانفصالي جوردي سانشيز من السجن ليتمكن من أداء اليمين رئيسًا جديدًا لإقليم كاتالونيا الأسبوع المقبل.

وسانشيز مسجون منذ تشرين الأول/أكتوبر بتهمة العصيان، في أعقاب الاستفتاء على استقلال كاتالونيا العام الماضي.

ويعني قرار المحكمة أنه من غير المرجح أن ينعقد البرلمان الكاتالوني، الاثنين، كما هو مقرر لتعيين رئيس جديد للإقليم مع سانشيز مرشحًا وحيدًا.

ولم يتخذ رئيس البرلمان الكاتالوني روجر تورنت أي قرار بعد.

وكتب قاضي المحكمة العليا بابلو لارينا في القرار إن هناك احتمال أن يقوم سانشيز، وهو الرئيس السابق للمجلس الوطني الكاتالوني، المجموعة المدنية القوية المؤيدة للاستقلال، بارتكاب مخالفة أخرى في حال الإفراج عنه.

وطُرح اسم سانشيز بعد أن سحب الرئيس الكاتالوني السابق كارليس بوتشيمون ترشيحه الأسبوع الماضي.

وأعلن بوتشيمون المقيم في المنفى في بلجيكا والمطلوب للقضاء الإسباني، في الأول من آذار/مارس تخليه عن مساعي العودة كرئيس للإقليم في محاولة لحل الأزمة السياسية في كاتالونيا.

وفي حال عودته إلى إسبانيا يواجه بوتشيمون الاعتقال بتهمة العصيان والتمرد وإساءة استخدام الأموال العامة، على خلفية دوره في الاستفتاء على الانفصال.

وطلب محامو سانشيز، الثلاثاء، من المحكمة العليا التي تنظر في القضية، الإفراج عنه ليتوجه إلى البرلمان الأسبوع المقبل لتنصيبه رئيسًا.

وتعهدت حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي المحافظة مقاومة أي محاولة لانفصال المنطقة عن إسبانيا، ودعت الأحزاب الانفصالية الكاتالونية لإعلان مرشح رئاسي لا يواجه المحاكمة.

وقالت المتحدث باسم الحكومة اينيغو مينديز في مؤتمر صحفي، الجمعة، ردًا على سؤال بشأن قرار المحكمة: "إن شخصا في السجن، ليس في وضع يسمح له بممارسة المهام المطلوبة من رئيس كاتالونيا".

وتسبب الاستفتاء على الانفصال في كاتالونيا بأسوأ أزمة في إسبانيا في عقود.

وقام راخوي بحل البرلمان الكاتالوني ودعا إلى انتخابات مبكرة وفرض حكمًا مباشرًا على المنطقة بعد أن أعلن برلمان كاتالونيا في 27 تشرين الأول/أكتوبر الاستقلال من جانب واحد.

لكن في ضربة للحكومة المركزية، فازت الاحزاب الانفصالية مرة أخرى بغالبية مطلقة في البرلمان الذي يضم 135 مقعدًا.