روسيا تشير إلى امتلاكها أدلة تشير لتورط واشنطن والغرب بمحاولة تقسيم سوريا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن هناك أدلة متزايدة لدى بلاده على عدد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، تحاول تقسيم سوريا، والحفاظ على "جبهة النصرة" كقوة احتياطية لقلب النظام السوري.

وقال بمؤتمر صحفي في جمهورية ناميبيا: "كل يوم نحصل على المزيد من المعلومات من مصادر مختلفة أن مثل هذه المجموعة الصغيرة التي يشكلها الأمريكيون حول القضية السورية تملك خططًا ضيقة وغير حصرية، تهدف لانهيار الدولة السورية".

وأضاف لافروف، "علينا أن نعمل بصدق، ومما نأسف له في هذا الجانب، أن زملاءنا الغربيين لم يكن لديهم ما يكفي من هذا الصدق"، مؤكدًا أن الشركاء الغربيين يتجاهلون قرار مجلس الامن الدولي رقم 2401، الذي يطالب جميع الأطراف السورية بالموافقة على وقف إطلاق النار.

وأوضح لافروف، أن "النقطة الرئيسة في القرار تتطلب الضغط على الجميع، وأوكد جميع الأطراف السورية للتوصل إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار، من أجل ضمان الحد الأدنى من هدنة لمدة 30 يومًا، تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية".

وأكد أن روسيا ملتزمة بشكل كامل بتنفيذ قرار 2401 حول سوريا، قائلًا: "نحن دوما ننفذ ما اتفقنا عليه، وإذا كنا نتحدث عن الغوطة الشرقية، فنحن ملتزمون 100% بالقرار 2401 الذي اعتمد بالتوافق في مجلس الأمن".

واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2401 الذي يطالب جميع الأطراف بإنهاء الأعمال العدائية وتوفير هدنة إنسانية لمدة 30 يومًا على الأقل في جميع أنحاء سوريا، لكن المسلحين يواصلون القصف.

وتابع لافروف قائلًا: "لكن شركاءنا الغربيين يفضلون تجاهل هذه الفقرة، ويصرون على أن توقف الحكومة السورية الأعمال العدائية من جانب واحد، وأن توقف وروسيا دعمها لعمليات القوات الحكومية السورية، على الرغم من أن هذه الخطوات من قبل القيادة السورية مع دعمنا، تهدف إلى ضرب جبهة النصرة، التي هي منظمة إرهابية باعتراف الأمم المتحدة، كما أنها وفقًا لقرارات مجلس الأمن ليست مشمولة بوقف الأعمال العدائية".

وأكد "أن الحرب ضد الإرهابيين طوال مدة سريان القرار 2401 برمته، مشروعة تمامًا وأن الكفاح ضدهم لا هوادة فيه"، لافتًا إلى أن لدى بلاده دليلًا على أن الدول الغربية، والولايات المتحدة على رأسها، تريد الحفاظ على منظمة جبهة النصرة الإرهابية فى سوريا من أجل تغيير السلطة، مؤكدًا أن بلاده "ستواصل تحطيم الإرهابيين والوفاء بالالتزامات تجاه الشعب والحكومة الشرعية في سوريا".

وعلى صعيد متصل، دعت الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، "جميع الدول التي لها تأثير على التشكيلات المسلحة المعارضة للحكومة، تأمين وقف العمليات القتالية من قبل (من هم تحت وصايتها)، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية والخروج الحر من الغوطة الشرقية للمدنيين الراغبين بمغادرة منطقة العمليات القتالية".

وأشارت في بيان، إلى أنه أتضح خلال التصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "المعايير المزدوجة" لعدد من الدول، حيث رفضت وفودها لأسباب تتعلق باعتبارات نفعية إدانة ظاهرة الإرهاب في سوريا.

واعتبرت الخارجية الروسية أن "ما يثير أشد الاستياء هو حقيقة أن المسلحين في الواقع تمكنوا في يوم التصويت من المساومة على الشروط التي في حال تنفيذها، سيكونون على استعداد للإفراج عن المدنيين الذين يحتجزونهم كرهائن".

وأكدت أن روسيا ستواصل العمل مع جميع الأطراف السورية "من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع وإقامة حوار سلمي بين جميع الأطراف المعنية والقضاء على التهديد الإرهابي".

واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، مشروع قرار قدّمته بريطانيا حول الانتهاكات في الغوطة الشرقية، رافضًا التعديلات الروسية، وقد تمت الموافقة على مشروع القرار بأغلبية 29 صوتًا ورفض 4 وامتناع 14 عن التصويت.

وعلقت وزارة الخارجية الروسية، على قرار مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، "للأسف، هذه المبادرة ليس لها أي علاقة بالعناية بحقوق الإنسان في سوريا أو الاحتياجات الإنسانية لسكان هذه المنطقة".

وكانت قد طالبت الإدارة الأمريكية، يوم أمس الأحد، كلًا من روسيا وسوريا وإيران بتنفيذ القرار 2401 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.