تقرير أممي يدين الحملات الأمنية والتعذيب في إيران

ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن إيران اعتقلت نشطاء ومعارضين سياسيين في حملة ضد حرية التعبير، في حين استمر التعذيب على الرغم من وعود بالإصلاح.

وأعدت التقرير أسماء جهانجير، التي عملت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران، وهي محامية باكستانية توفيت الشهر الماضي.

وتم وضع اللمسات النهائية على تقريرها، الذي تم رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على الرغم من أن دبلوماسيين قالوا: إن "طهران حاولت وقف نشره".

وقُتل أكثر من 20 شخصًا، واعتقلت السلطات 450 باحتجاجات في أنحاء البلاد في ديسمبر/ كانون الأول، على المشكلات الاقتصادية والفساد، والتي كانت أكبر مظاهرات تشهدها إيران منذ اضطرابات أعقبت الانتخابات الرئاسية في 2009.

ودعت جهانجير السلطات الإيرانية إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الحملة الأمنية ومقتل بعض المحتجزين ومحاسبة الجناة.

وقالت إنها رأت "صورة مقلقة لأوضاع حقوق الإنسان" منذ تقريرها السابق في أغسطس/ آب، "على الرغم من تأكيدات من الحكومة، التحسينات إما ليست مطروحة أو تنفذ ببطء شديد".

وأشار التقرير إلى انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة، وإلى الاعتقال التعسفي واستمرار تنفيذ عقوبات الإعدام والجلد وقطع الأطراف، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، واستمرار ممارسات إساءة معاملة وتعذيب للمحتجزين.