ملف مواجهة مصر لعنف الإخوان إلى الأمم المتحدة
تعكف الحكومة المصرية على إعداد التقرير المتعلق بآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للعرض أمام الاجتماع العام في أيلول/ سبتمبر 2014.
وقال مصدر حكومي: "إن ملف مواجهة عنف جماعة الإخوان المسلمين، والحرب على الإرهاب هو العماد الأساسي للتقرير"، موضحا أن الاجتماعات ستشهد مناقشات حول مواجهة أنصار الجماعة طوال العام الماضي، بالإضافة إلى مناقشة التقارير المتعلقة بفض اعتصامي "رابعة" و"النهضة".
وقال المصدر في تصريحات خاصة: "إن الحكومة أعدت العديد من التقارير المدعومة بشهادات حقوقية لمنظمات مصرية وعالمية، على طرق فض الاعتصام، وإثبات أن القائمين على الاعتصام هم من بادروا بالعنف، وأن الجهات الأمنية وفّرت الممرات الآمنة لخروج المدنيين، لكن ما احتواه الاعتصام من أسلحة ساعد على إسقاط المدنيين من خلال اعتداءات من داخل الاعتصام وليس من جانب قوات الشرطة والجيش.
وفي سياق إعداد الملف المصري، قال وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي: "إن اللجنة المعنية بإعداد التقرير استعرضت الجهود التي تمت حتى الآن في سبيل وضع خطوات العرض المناسب على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كما بحثت سبل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر وجهود الدولة نحو تنفيذ الالتزامات الدستورية الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته، ووضع تصور للخطوات المأمولة في المرحلة القادمة، ووضع تصور لإجراءات الخضوع للمراجعة الدورية".
وشدد في بيان على عزم الحكومة في حماية حقوق وحريات المواطن المصري، وأن ذلك يعد أساسا يحكم بالفعل عمل أجهزة الدولة برغم ما تمر به البلاد من موجة إرهابية.
وأضاف "إن الدولة تبذل جهودا متواصلة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر والاستماع إلى جميع الرؤى ووجهات النظر".
