الكونغرس يناقش خطة لمواجهة النشاط الاقتصادي للحرس الثوري الإيراني

تناقش لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي، في جلستها المقبلة، مشروع فرض عقوبات جديدة تستهدف النشاطات الاقتصادية للحرس الثوري الإيراني، بحسب ما أعلن رئيس اللجنة "أد رويس".

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي "إد رويس" قوله إن "المشرعين الأمريكيين سيناقشون خطة جديدة لتكثيف العقوبات ضد إيران وخصوصًا الأنشطة الاقتصادية للحرس الثوري".

وأوضح النائب رويس أنه "اقترح مع النائب إليوت إنجل عن الحزب الديمقراطي خطة لتمديد العقوبات ضد إيران والحرس الثوري"، مضيفًا أن المشروع يحمل عنوان "طرد ومحاربة اقتصاد الحرس الثوري الإيراني".

ويتيح المشروع للحكومة الأمريكية سلطة معاقبة الشركات التي تملك أقل من 50٪ من ملكية الحرس الثوري الإيراني، الأمر الذي يزيد من احتمال تراجع نشاطات الحرس الثوري مع باقي المؤسسات.

ودعا مشرعان أمريكيان الحكومة إلى إصدار تقرير إلى الكونغرس بعد 180 يومًا من سن القانون الذي يستهدف النشاط الاقتصادي للحرس الثوري، وهو تقرير يكشف عن سلسلة التوريد داخل إيران وخارجها تساعد الحرس الثوري بشكل مباشر أو غير مباشر على مواصلة نشاطاته.

وكشف النائب الأمريكي إد رويس عن وجود جزء آخر من الخطة وهو منع إيران من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والدعوة إلى اتخاذ إجراءات في هذا الاتجاه.

ويمتلك الحرس الثوري مؤسسات اقتصادية واسعة أبرزها "مجموعة خاتم الأنبياء" التي تعد ذراعه الاقتصادية المهم في تمويل مشاريعه، وهي من المؤسسات المدرجة على قائمة العقوبات الدولية بسبب تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

كما يمتلك مؤسسات أخرى منها "بانك أنصار" ومؤسسة "مهر" الاقتصادية، و"شركة صدرا إيران للصناعات البحرية" التي تقوم ببناء ناقلات نفط وتشارك في مشاريع النفط والغاز و"مجموعة شهيد رجائي الفنية"، إحدى أكبر شركات البناء في إيران، و"هندسة سيبانير" للنفط والغاز.

وتمتد مصالح قوات الحرس الثوري الإيراني عبر العديد من القطاعات الأخرى مثل الصحة والزراعة والبتروكيماويات.