برلمان أرمينيا ينتخب رئيسًا جديدًا للبلاد‎

انتخب البرلمان الأرمني،اليوم الجمعة، رئيسًا جديدًا للبلاد خلفًا لسيرغ سركيسيان الذي تنتهي ولايته الرئاسية بعد شهر، ويسعى للاستمرار في الحكم بموجب تعديل دستوري أقر في 2015، ويحول البلاد من نظام جمهوري إلى برلماني.

وحصل سفير أرمينيا لدى الأمم المتحدة أرمين سركيسيان، الذي لا يرتبط بصلة قرابة بالرئيس الحالي، على 90 صوتًا من أصل 105  في البرلمان، وسيتسلم منصبه الجديد بعد انتهاء الولاية الرئاسية الثانية والأخيرة لسلفه في التاسع من نيسان/أبريل المقبل.

ويأتي هذا الإجراء بعد تعديل دستوري مثير للجدل قدّمه سيرغ سركيسيان في 2015، ويحول البلد الفقير الموالي لروسيا، إلى نظام برلماني بقيادة رئيس وزراء واسع النفوذ.

ويقول معارضو سيرغ، البالغ 63 عامًا، إن التعديل الدستوري يهدف لزيادة سلطاته، حتى لو كان ذلك في منصب رئيس الوزراء في الجمهورية السوفيتية السابقة.

واختار سيرغ خليفته أرمين بنفسه قبل أن يرشحه الحزب الجمهوري الحاكم كمرشح وحيد لمنصب الرئيس الشرفي على شكل كبير.

وشغل أرمين، أستاذ الفيزياء السابق البالغ 64 عامًا، منصب رئيس الوزراء لفترة وجيزة في تسعينيات القرن المنصرم.

وقال المحلل السياسي ستيفان سافاريان، إن "سيرغ سركيسيان يريد البقاء في دفة الحكم"، مرجحًا أن يتولى سيرغ منصب رئيس الوزراء بعد تخليه عن رئاسة البلاد.

وبموجب التعديل الدستوري الجديد، سيصبح رئيس الوزراء هو القائد الفعلي للبلاد، وسيرشح الحزب الحاكم اسم رئيس الوزراء ويعينه الرئيس الذي سيتحول لمنصب شرفي.

والرئيس الجديد، بموجب التعديلات الدستورية، ليس عضوًا في المجلس الأمني للبلاد.

ولم يؤكد سيرغ، الذي سبق وتولى رئاسة الحكومة بين عامي 2007 و2008، صراحة عزمه أن يتولى هذه المهام مجددًا، لكنه لم ينف الأمر أيضًا.

وتعهد سيرغ في مقابلة صحافية العام الماضي، أن "يبقى نشطًا" بعد مغادرته منصبه، ولفت إلى أنه سيستمر في التأثير بالشؤون السياسية في أرمينيا عبر قيادته للحزب الجمهوري الحاكم.

ودافع الحزب الحاكم عن حزمة التعديلات الدستورية الجديدة، باعتبارها ترمي إلى توطيد الديمقراطية وتعزيز التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية في البلاد.