إيران تخفي الحقائق وتكذب تقرير الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان
انتقدت إيران التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حول أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، مؤكدة أنه "لا قيمة له وفاقد للمصداقية".
وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن تقرير الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان فاقد المصداقية، زاعمًا أن التقرير استند إلى أخطاء مبدئية كثيرة من حيث المضمون والطريقة.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قاسمي قوله، الجمعة، في معرض رده على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران، بغية عرضه على الاجتماع الراهن لحقوق الإنسان، "كما شهدنا في السابق إن هذا النوع من التقارير لديه أساسًا أخطاء مبدئية كثيرة من حيث المضمون والطريقة أيضًا، لذلك من حيث المبدأ فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبره فاقدًا للمصداقية والقيمة".
وأضاف الدبلوماسي الإيراني، أن "تقرير الأمين العام للأمم المتحدة فيه الكثير من النواقص والأخطاء، فهو بالإضافة إلى الاعتماد على وضع قرار غير عادل وسياسي، فقد استفاد في تنظيم مضمون نصوصه من مصادر ومعلومات غير موثقة وغير صحيحة وفاقدة للمصداقية جميعها".
ووصف بهرام قاسمي "التقرير بغير المتوازن وذو توجه معين من خلال تجاهله الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيرانية في مجال حقوق الإنسان".
بدوره، كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب عن قلقه بشأن قمع الصحفيين والناشطين واستمرار التمييز ضد المرأة واضطهاد الأقليات العرقية والدينية في إيران.
وقال غوتيريش في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، إن "إيران ما زالت تواصل حملة قمع شرسة ضد الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، فضلًا عن اضطهادها للأقليات الدينية والإثنية التي ما زالت تواجه المحدوديات والمضايقات من قبل السلطات ولم يحدث لها أي تحسن".
وأضاف أن إيران "تمنع حرية التعبير منعًا باتًا، حيث استمرت السلطات في اعتقال الصحفيين والمدونين والناشطين الإعلاميين في شبكات التواصل على الإنترنت؛ لممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير".
كما كشف التقرير عن عمليات الإعدام التي نفذتها السلطات الإيرانية خلال العام الماضي 2017، مؤكدًا أن "السلطات أعدمت 482 شخصًا".
