تقرير أممي: إيران أعدمت 482 شخصًا خلال العام الماضي

تقرير أممي: إيران أعدمت 482 شخصًا خلال العام الماضي

المصدر: إرم نيوز

كشف تقرير جديد لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن عمليات الإعدام التي نفذتها السلطات الإيرانية خلال العام الماضي 2017، مؤكدة أن ”السلطات أعدمت 482 شخصاً“.

وأشار التقرير السنوي للمجلس خلال اجتماعه الذي عقد أمس في جنيف بسويسرا، إلى أن ”السلطات الإيرانية أعدمت 482 شخصًا خلال العام الماضي وبينهم أحداث“، مضيفًا أن ”الأمم المتحدة قلقة من ارتفاع عدد حالات الإعدام“.

وجاء في النص الأصلي لهذا التقرير المؤلف من 15 صفحة، أنه ”تم التحقيق في قضايا مختلفة تتعلق بحالة حقوق الإنسان في إيران“، ورحب مجلس حقوق الإنسان بتغيير قانون العقاب الشديد على متعاطي المخدرات، قائلاً إن ”القانون سيغير مصير 5300 من المدانين بتهريب المخدرات“.

ويذكر نص التقرير أنه ”لم يحرز أي تقدم في مجال حرية التعبير وحماية حقوق الأقليات والإذن بالعمل في إيران، وأن حالات القمع والقيود لا تزال قائمة“.

ونقل التقرير عن مسؤولين تنفيذيين قولهم ”إنه في العام الماضي تم إعدام 482 شخصًا في إيران، ومن بين هؤلاء، اتهم 213 شخصًا بالمخدرات و202 منهم متهمون بالقتل، وألقي القبض على 28 شخصًا بتهمة التحرش الجنسي، واعتقل 16 شخصًا بسبب السرقة، واتهم اثنان بجرائم سياسية“.

وقد أعدم خمسة أشخاص العام الماضي، وأدين خمسة منهم بجرائم قبل بلوغهم سن البلوغ، وبلغ عدد حالات الإعدام في إيران في عام 2016 حوالي 530 حالة، وفي عام 2015، بلغت 969 حالة.

ويقول التقرير، إنه على الرغم من أن معدل الإعدام في إيران آخذ في الانخفاض، فإنه لا يزال يمثل رقمًا مرتفعًا بشكل مثير للقلق.

السجناء لا يحصلون على حماية

ووفقًا للنتائج التي خلص إليها التقرير، فإن السجناء الذين أعدموا لا يحصلون على تدابير الحماية القانونية الملائمة، مشيرًا إلى أن ”المدانين والمدعى عليهم المتصلين بالمخدرات ليس لديهم ما يكفي من إمكانية الوصول إلى المحامين والحقوق القانونية الأخرى“.

ورحبت الدراسة بتغيير قانون العقوبات للمجرمين المتصلين بالمخدرات، ودعت إيران إلى الحد من عقوبة المحكوم عليهم بموجب القانون السابق الذي يتعين تنفيذها في أسرع وقت ممكن.

ودخل قانون العقوبات الخاص بجرائم المخدرات حيز التنفيذ في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد موافقة مجلس صيانة الدستور عليه عقب إقراره من مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، ويزيل القانون عقوبة الإعدام في بعض الحالات، ويحل محل الأحكام مثل السجن المؤبد والسجن لمدة طويلة والغرامات بدلاً من ذلك.

استعراض لقضايا المخدرات

وفي وقت لاحق، دعا رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، جميع القضاة إلى استعراض جميع القضايا المتصلة بالمخدرات، مطالبًا بالسماح للأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد بتهمة المخدرات أن يستأنفوا أيضًا الحكم ويطالبوا بإعادة المحاكمة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com