أنباء عن اعتزام الحرس الثوري رفع الإقامة الجبرية عن المعارضين موسوي وكروبي

أنباء عن اعتزام الحرس الثوري رفع الإقامة الجبرية عن المعارضين موسوي وكروبي

المصدر: إرم نيوز

كشفت أنباء تداولتها وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء اعتزام الحرس الثوري رفع الإقامة الجبرية المفروضة على زعيمي المعارضة الإصلاحية مير حسين موسوي وحليفه مهدي كروبي.

وفُرضت الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي منذ 2011 بسبب قيادتهما للاحتجاجات الشعبية على خلفية اتهام النظام بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد.

وتأتي هذه الأنباء التي أوردها زعيم حركة الأمل الإصلاحية في البرلمان الإيراني النائب محمد رضا عارف، في ظل وجود امتعاض من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بسبب مواقفه الأخيرة من النظام والمرشد الأعلى علي خامنئي.

وقال عارف لصحيفة ”شرق“ الإصلاحية، إن ”النائب السابق لممثل آية الله خامنئي في الحرس الثوري، والنائب في البرلمان عن محافظة قم الشيخ مجتبى ذو النور، يبذل جهدًا لإنهاء قضية الإقامة الجبرية عن مير حسين موسوي ومهدي كروبي“.

واتهم عارف بعض الجهات في الداخل الإيراني بـ“محاولة إفشال أي مسعى لإنهاء أزمة زعيمي المعارضة الإصلاحية“، مشيرًا إلى ”وجود توجه لدى قادة الحرس الثوري لإنهاء الإقامة الجبرية عن مير حسين وكروبي“.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت، خلال مؤتمره الأسبوعي: ”لدينا أعداء كثر ونأمل أن تنتهي الإقامة الجبرية بحق مير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد إضافة إلى مهدي كروبي  سريعًا“.

وقال الصحفي عبدالله كنجي  مدير مسؤول في صحيفة ”جوان“ المقربة من الحرس الثوري، إن ”مير حسين موسوي صوّت لصالح أحد المرشحين الذين منحهم النظام ثقته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة؛ بينما لم يصوت أحمدي نجاد لأحد“، في إشارة إلى المرشح الخاسر المتشدد إبراهيم رئيسي الذي كان يحظى بدعم المرشد علي خامنئي.

وأضاف كنجي أن ”مير حسين موسوي طالب بإلغاء نتائج الانتخابات عام 2009؛ بينما أحمدي نجاد ذهب لأبعد من ذلك بكثير وطالب بإلغاء نتائج الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية وعزل رئيس القضاء“.

وفي ظل الانتقادات التي توجه للرئيس السابق أحمدي نجاد، شن الجنرال محسن رفيق دوست القائد السابق للحرس الثوري الإيراني وأحد أبرز مؤسسي الحرس بعد ثورة عام 1979، هجومًا عنيفًا على نجاد، واصفًا إياه بالكاذب.

وقال دوست: ”أحمدي نجاد كاذب ولا يعتقد بولاية الفقيه ولو كان القرار بيدي لاعتقلته“.