متظاهرون يحتجون على مشاركة وزير العدل الإيراني باجتماع أممي في جنيف

تجمّع متظاهرون الثلاثاء أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف، فيما غادر دبلوماسيون قاعة مجلس حقوق الإنسان احتجاجًا على حضور وزير العدل الإيراني، الذي سبق أن فُرضت عليه عقوبات سويسرية، وأوروبية.

وندَّد علي رضا أوائي في خطابه بـ"ثغرات هائلة" في المجلس، وفي هيئات أخرى معنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، متهمًا واشنطن ودولًا أخرى بـ"استغلال حقوق الإنسان لأغراض سياسية".

وقبل أن يلقي خطابه، تجمع نحو 150 متظاهرًا خارج المقر الأممي رافعين أعلامًا لمجموعات إيرانية معارضة في الخارج، ولافتات كُتب عليها "أوقفوا أوائي".

وأقام المتظاهرون أيضًا هرمًا من الأحذية يرمز إلى آلاف المعتقلين السياسيين الذين قضوا العام 1988 في مجزرة يُتهم أوائي بالمشاركة فيها.

وقالت طالبة الحقوق سافورا محمدي: "إنه قاتل، وقد صُدمت لكون الأمم المتحدة دعته إلى المشاركة في مؤتمر عن حقوق الإنسان".

وتُحمّل سويسرا، والاتحاد الأوروبي الوزير الإيراني "مسؤولية انتهاكات لحقوق الإنسان، واعتقالات تعسفية، وحرمان سجناء من حقوقهم، وعمليات إعدام"، فيما كان مسؤول السلطة القضائية في إيران.

وتقول منظمة العفو الدولية إن نحو خمسة آلاف سجين قُتلوا خلال بضعة أشهر العام 1988 داخل السجون الإيرانية.

وقبل أن يعتلي أوائي المنصة، غادرت مجموعة من الدبلوماسيين القاعة احتجاجًا.

وقبل بضعة أيام، انتقدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي مجلس حقوق الإنسان لتوجيهه الدعوة إلى الوزير الإيراني، متهمة إياه بـ"ارتكاب بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في إيران".