مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني يتجه لإلغاء عضوية نجاد والقضاء يهدد باعتقاله

يتّجه أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران الذي يضم 45 عضوًا، إلى إلغاء عضوية الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بسبب رسالته التي وجهها الاثنين الماضي إلى المرشد الأعلى علي خامنئي.

وطالب نجاد من خلال الرسالة بعزل رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة من دون تدخل الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وقالت صحيفة "جمهوري إسلامي"المحلية، اليوم الأحد، "إن أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام تداولوا خلال جلستهم التي عُقدت مساء السبت بغياب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، إلغاء عضوية الأخير بسبب مواقفه، وخطاباته، التي تستهدف النظام الإيراني واستقراره".

ونقلت الصحيفة في تقرير لها "أن أغلب أعضاء المجلس أيَّدوا مقترح إلغاء عضوية أحمدي نجاد، فيما طالب آخرون بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بحقه".

وقال محمد رضا باهنر، أحد أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، للصحيفة:"إن المسؤولين في السلطة القضائية أكدوا استعدادهم للتعامل وفق القانون مع أحمدي نجاد بسبب المخالفات القانونية التي يرتكبها".

تهديد نجاد بالاعتقال.

وكان المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران "عباس جعفري دولت آبادي"، هدَّد اليوم، أحمدي نجاد بالاعتقال في حال استمر بتوجيه الاتهامات للسلطة القضائية، ورئيسها آية الله صادق لاريجاني.

وقال "جعفري دولت آبادي" خلال تصريحات للصحفيين في معرض إشارته لتصريحات أطلقها نجاد، الإثنين الماضي:"بعض المسؤولين الحكوميين السابقين هم سبب مشاكل البلاد، ومع هذا باتوا يستهدفون القضاء لأنه فتح ملفات قضائية لهم".