بريطانيا تعتزم تقييد سلوك "المتشددين"

لندن - أعلنت بريطانيا أنها بصدد تشديد القوانين للتعامل مع إسلاميين متشددين بريطانيين بعد أن بث مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط شريط فيديو يظهر فيه من يشتبه بانه بريطاني وهو يقطع رأس الصحفي الأمريكي جيمس فولي.

وعبّر مسلمون وساسة في بريطانيا عن فزعهم مما بدا انه ضلوع بريطاني في حادث القتل ، الأمر الذي ضاعف المخاوف بشأن عدد الإسلاميين المتشددين من بريطانيا ممن ينضمون للصراعات في الخارج ثم يعودون إلى بلادهم وهم أكثر تشددا.

وتسعى السلطات البريطانية للتعرف على هوية الرجل الذي يتحدث بلهجة سكان لندن والذي نعتته وسائل الإعلام باسم "الجهادي جون" بعد أن قالت مصادر: إنه أحد ثلاثة بريطانيين يلقبون باسم "البيتلز" ممن كانوا يحرسون الرهائن في الرقة وهي البلدة التي تعد معقلا لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي إنها تعكف على سن قوانين جديدة للتعامل مع الإسلاميين المتشددين داخل بريطانيا ومنعهم من السفر إلى الخارج للقتال، مضيفة ان أمام بلادها شوطا طويلا لمكافحة "العقيدة المتطرفة القاتلة."

وقالت الوزيرة : سنخوض هذا الكفاح خلال سنوات وربما عقود عديدة. ويتعين أن نمنح أنفسنا جميع الصلاحيات القانونية التي نريد لها أن تسود."

وفيما لم تتأكد التفاصيل بعد قالت الوزيرة إن الصلاحيات الجديدة ستسن بغرض تقييد سلوك المتشددين وحظر الانضمام لجماعات تروج للعنف ومطالبة السجون ومحطات البث الاذاعي والتلفزيوني والمدارس والجامعات بأن تلعب دورا أكبر في كبح النزعات المتشددة لدى المسلمين.

وقالت ماي : إن 500 مواطن بريطاني على الأقل سافروا للقتال في سوريا والعراق حيث تسيطر الدولة الاسلامية على مساحات كبيرة من الأراضي. وبعض المقاتلين في سن صغيرة تصل الى 16 عاما.

ويضم عدد سكان بريطانيا البالغ 63 مليون نسمة نحو 2.7 مليون مسلم.

وقالت ماي إنه تم اعتقال 69 شخصا بسبب مخالفات في بريطانيا تتعلق بالارهاب في سوريا -ووجهت اتهامات لاثني عشر شخصا منهم ومثل أربعة أمام العدالة- فيما رفضت السلطات البريطانية دخول أكثر من 150 شخصا إلى البلاد لاعتبار سلوكهم غير مقبول.

إلا أن بعض الساسة حذروا من أن اتخاذ أي اجراءات تخدم أغراض على المدى القصير سعيا لنيل التأييد الشعبي قد تنال من الحريات المدنية وتعمق من شعور بعض الشبان المسلمين بالاغتراب داخل المجتمع البريطاني.

وقال بادي أشداون وهو عضو كبير في حزب الديمقراطيين الأحرار في بريطانيا الشريك الأصغر في الحكومة الإتلافية بالبلاد : "أخشي ما أخشاه أن نسرف في مزيد من القوانين التي تثبط الحرية..."

واضاف "ما نريده هو وضع استراتيجية للحرب وليس مجرد سلسلة من الإجراءات للحفاظ على الأمن الداخلي في بريطانيا من خلال سن تشريعات أكثر قسوة."