وزير الدفاع الإثيوبي: حالة الطوارئ ستستمر 6 أشهر

قال وزير الدفاع الإثيوبي سراج فقيسا اليوم السبت إن حالة الطوارئ التي فُرضت في البلاد بعد استقالة رئيس الوزراء ستستمر ستة أشهر.

وأضاف للصحفيين معلقًا على خلفيات القرار:"لا تزال هناك جيوب ينتشر فيها العنف، وقد اتَّخذ ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم قراره بالإجماع".

وأشار فقيسا إلى أن حالة الطوارئ تشمل حظر الاحتجاجات والإصدارات التي تحرض على العنف.

وكانت إثيوبيا فرضت حالة الطوارئ، الجمعة، بعدما أعلن رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين، الخميس، استقالته وسط اضطرابات، وأزمة سياسية، تضربان البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي.

وكشف هايلي مريم استقالته فجأة في خطاب نقله التلفزيون الخميس قائلا إنه يريد تسهيل إجراء المزيد من الإصلاحات.

وذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية « الرسمية » أن مجلس ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم، اجتمع وقرَّر فرض حالة الطوارئ.

وجاءت استقالة رئيس الوزراء بعد موجة من الاضرابات، والاحتجاجات، التي تطالب بإطلاق سراح المزيد من قادة المعارضة.

وأفرجت السلطات عن أكثر من ستة آلاف سجين سياسي منذ يناير مع مواجهة الحكومة صعوبات في تهدئة الاستياء العام.

وأغلقت البلاد سجنا قال نشطاء إنه شهد ممارسات تعذيب.

وشارك الكثير من السجناء في احتجاجات مناهضة للحكومة عامي 2015 و2016 بمنطقتي أوروميا وأمهرة وهما أكثر المناطق ازدحاما بالسكان في البلاد. واندلعت الاضطرابات في بادئ الأمر بسبب معارضة خطة لتوسيع العاصمة أديس أبابا لكنها اتسعت لتتحول إلى مظاهرات تطالب بالمزيد من الحقوق المدنية.

وكانت الحكومة فرضت حالة الطوارئ من قبل في أكتوبر تشرين الأول 2016 ورفعتها في أغسطس آب 2017.

وخلال هذه الفترة فرضت السلطات حظرا للتجول وقيودا على الحركة وألقي القبض على نحو 29 ألف شخص.

وإثيوبيا هي أكبر اقتصادات شرق أفريقيا وأسرعها نموا وهي حليفة للغرب في الحرب على الإسلاميين المتشددين.